وجهت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية في بيان لها أمس 13 أوت 2022  رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين  وسلطة الاشراف الادارية .

أكدت الجبهة في رسالتها الى رئيس الدولة انها كانت تنتظر خطابا فيه ردا لاعتبار من تم استفزازه بمسرح الهواء الطلق بصفاقس  بالاشارة  او بالإيحاء وكانت تأمل في ان يحظى اعوان قوات الأمن الداخلي برعاية استثنائية لقاء ظروف عملهم ودورهم المحايد في ظل احتدام الصراع السياسي معبرة ان اسفها لعدم اعتبار ذلك من أولويات الرئيس.

للتذكير، في عودة على الأحداث الأخيرة من انسحاب أمنيين خلال تظاهرة فنية احتجاجا على محتوى عمل ابداعي، أكد رئيس الدولة على أن الحق النقابي بالنسبة للأمنيين حق معترف به دستوريا ولكن الدستور ذاته ينص على أن هذا الحق لا يشمل الإضراب، وأن عدم تأمين أي تظاهرة تحت أي ذريعة كانت هو إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني.

ودعا رئيس الدولة لتوحيد النقابات الأمنية، الأمر الذي رفضته هذه الأخيرة.

وفي الرسالة الموجهة الى وزير الداخلية  أكدت الجبهة الممثلة للأمنيين والتي تضم  عددا من النقابات الأمنية :" لابد عليكم تقييم مرحلة إدارة بدأت وستنتهي، ماذا حققتم لأبناء اعتقدوا فيكم أملا؟ وهل في عدم لقاء ممثليهم احترام لهم؟ وهل بهكذا تصرف تدار الأمور؟"
واعتبرت الجبهة في رسالتها الى سلطة الاشراف الإدارية أنّ التفكير في استعادة المجد والقوة عن طريق بيع كرامة الأمنيين وتقديمهم قرابين وفدية ارضاءا لرغبات و نزوات الحاكمين.

" من الجحود ومن ضعف البصيرة تناسي اطوار الماضي القريب وما خلفه من أذى على كل القيادات التي مرت و على عائلاتهم بعد لفظهم من أنظمة حكم تعاقبت وفي نظرتها استحقار يخْلُفه استغلال لهم ولأعوانهم، ومن الخطأ والوهم ان يقع التفكير في استعادة المجد والقوة عن طريق بيع كرامة الأمنيين وتقديمهم قرابين وفدية ارضاءا لرغبات و نزوات الحاكمين وعليه وجب التأمل قبل الوقوع في الخطإ حيث لن ينفع بعد ذلك الندم".

وختمت النقابات الأمنية بلاغها شديد اللهجة بـ 'اما حياة بكرامة أو زوال وعودة الإدارة'.

ع.ق