الغرفة النقابية لتجارة المشروبات بالجملة تُهدد برفع أسعارها بنسبة تفوق 40 بالمائة

أعربت الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة في بيانِ لها اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، عن أسفها لعدم تفاعل وزارة المالية مع طلباتها المتعددة للتحاور حول التسبقة على الضريبة لموزعي المشروبات بالجملة والمقرر إدماجها في قانون المالية 2023 ولعدم تشريكها في نقاشات مسبقة.

وأكّدت الغرفة أن التسبقة على الضريبة على شركات موزعي المشروبات بالجملة بنسبة 5 بالمائة  على شراءاتهم لدى المنتجين ستمثل خمس أضعاف من الضريبة على الدخل لهذه الشركات الموزعة وستكون سببا في تدهور قدراتها المالية وفي تهديد ديمومتها مما قد يؤدي إلى إغلاق الشركات المعنية والتـأثير بطريقة مباشرة على المداخيل الجبائية للدولة وفقدان آلاف مواطن الشغل وتبعاتها الاجتماعية والصحية.

كما شدّدت الغرفة أنه في صورة تمرير هذا القرار فإن الشركات ستكون مجبرة على الرفع من أسعارها بنسبة تفوق 40 بالمائة  وهو ما من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمواطن.

واستنادا على ما سلف ذكره أعلاه ، فإنّ الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة أكّدت رفضها ''رفضا قطعيا هذا القرار '' ودعت إلى سحبه من مشروع قانون المالية 2023، مؤكّدة على وزارة المالية أن تقبل الحوار  بشأنه.