الغرفة النقابيّة لكراء السيّارات: أكثر من 200 شركة على وشك الإفلاس

في بيان أصدرته يوم أمس الأحد 31 ماي 2020،  على إثر اجتماع طارىء لمكتبها التنفيذي ورؤساء اللجان بالغرفة الوطنيّة لشركات كراء السيّارات منذ يوم 29 ماي  2020، أفادت الغرفة النقابيّة الوطنيّة لكراء السيّارات أنّ قطاع  كراء السيّارات أصيب  بالشلل التّام نظرا لوقف نشاطه المتربط مباشرة بالخدمات المقدّمة للسياح والمستثمرين. 

وأشارت الغرفة النقابيّة أنّ  هذه الوضعيّة أصبحت تهدّد مصير الآلاف من مواطن الشغل تسببت في  إفلاس أكثر من 200 شركة ناشطة من مجمل 468 مؤسّسة مهدّدة بالإفلاس ومواطن الشغل المرتبطة بها بالاضمحلال إن لم تتدخّل الدولة لضمان التسهيلات الاداريّة والماليّة والبنكيّة اللاّزمة.

وأضافت أنّها تؤكّد رفضها شركات الإيجار المالي والبنوك اعتماد المرسوم عدد 19 الصادر في 15 ماي 2020 وإلزامهم شركات كراء السيّارات بإعادة جدولة قروضهم بنسبة فائدة بنسبة فوائض تصل الى 15 فاصل 5 بالمائة". كما أكّدت الغرفة أنّ "القطاع من أعوان وعمال لم يتمتع بأي اجراءات اعلنت عنها الحكومة في إطار مجابهة انعكاسات الجائحة الصحيّة ومساندة المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة تبعا للتعقيدات الاداريّة والماليّة وان تم فضّها فإن مطالب أبناء القطاع تجابه بالرفض".

كما عبّرت عن تمسّكها بحقّها الدستوري في التظاهر والاحتجاج أمام "تعنت بعض المؤسّسات وضربها عرض الحائط للقرارات والقوانين مؤكّدة على تضامنها وتمسّكها بمطالب الجامعة الوطنيّة للنقل وإلزامها بكلّ القرارات التي تصدر في الغرض.

ي.ر