أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أنّ الهيئة توجّهت بمراسلة لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بشأن مساهمتهم بنسبة 20 بالمائة في شركة خاصّة بالبيئة ومتعاقدة مع الدّولة.

وخلال استضافته صباح اليوم الجمعة 19 جوان 2020، في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي على شمس أف أم، أشار رئيس الهيئة أنّ هناك من يريد أن يحتقر مجهودات الهيئة في مكافحة الفساد ويريد أن يحثّ التونسيّين على الضلوع في الفساد بمختلف أنواعه وأضاف قائلا ''الفساد تمّت دمقرطته'' من طرف مجموعة من النافذين بعد الثورة. 

وأكّد الطبيب أنّه من أهمّ مظاهر منظومة الفساد في النظام التشريعي والمؤسّساتي هو تضارب المصالح وهي الوضعية التي يكون فيها الشخص الخاضع لأحكام قانون التصريح بالمكاسب والمصالح له مصلحة شخصيّة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره تؤثّر أو من شأنها أن تؤثّر عن أدائه الموضوعي والنزيه لمهامه.

وأوضح أنّ أيّ شخص صاحب  مسؤوليّة في الدولة يجب أن تكون وضعيته القانونيّة خاليّة من أي دافع ذاتي يؤثّر على قراراته، وبيّن أنّه بالنسبة لرئيس الحكومة أو أيّ وزير لا يحقّ لهم أن يكون لهم بالتوازي مع مهامهم في الدولة أيّ شركة أو أن يكونوا وكلاء على شركات وأن تكون صفتهم في تلك الشركة لها دور في أن تؤثّر على قراراتهم وهم بصدد ممارسة صلاحياتهم صلب الدولة. 

تعليقا منه على تصريح النائب بالبرلمان ياسين العياري الذي أفاد أنّه توجّه بمراسلة لهيئة مكافحة الفساد تتضمّن تبليغ عن شُبهة فساد متعلّقة بتضارب مصالح لدى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ الذي صرّح في حواره الأحد الفارط '' أنّه مساهم بـ 20 بالمائة في شركة خاصّة بالبيئة، ومازلت تتعامل مع الدولة ونفى أن يكون فيها تضارب مصالح''، وأكّد العياري على الهيئة ضرورة أن تفتح تحقيق في الغرض، أفاد الطبيب أنّه تلقى فعليا شبهة الفساد التي تقدّم بها النائب السالف ذكره مؤكّدا أنّ الهيئة تناولت الملف الذي قدّمه بعين الإعتبار وأشار أنّ رئيس الحكومة الفخفاخ قام بالتصريح بمصالحه ومكاسبه قبل مباشرته لمهامه، كما أنّه يتوجّب على الهيئة أن تنشر مضمون التصريح وسبعة أصناف أخرى، مشدّدا على أنّ الهيئة يتعيّن عليها أيضا التحقيق والتثبّت في التصريح بالمكاسب الذي أدلى به الفخفاخ.

وأوضح شوقي الطبيب أنّ وضعيّة رئيس الحكومة والوزراء خاضعة للفصل 18 والفصل 20 من قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 الذي تعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي يُنظّمها، وأكّد أنّ الفصل 18 يلزم هؤلاء في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب. في حين أنّ الفصل 20 من هذا القانون ينصّ على مع مراعاة أحكام الفصل 18 مــــن هـــــــــذا القانون، ويحجّر على هؤلاء الأشخاص المشار إليهم بالأعــــــــــداد 1 و2 و3 و6 و7 من الفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية.

وأضاف رئيس الهيئة انّه يتوجّب على رئيس الحكومة إيقاف تعاقده مع  تلك الشركة معتبرا أنّ مساهمة الفخفاخ في الشركة التي ذكرها يُعدّ من قبيل تضارب المصالح قائلا ''يجب إنهائه أو إيجاد حلّ قانوني له'' مؤكّدا أنّه أمضى مساء أمس الخميس على مراسلة تنبيه لرئيس الحكومة التي تمنحه شهر لتسوية وضعيته وتمّ إرسالها له.

ي.ر