أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أنّ المترشّحين للإنتخابات الرئاسيّة والذّين تحصّلوا على نسبة تصويت تساوي أو تفوق 3 بالمائة، لهم الحقّ في استرجاع مصاريف حملاتهم الإنتخابيّة. 

وفي تصريح لبرنامج صباح الورد على موجات إذاعة جوهرة أف أم، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2019، أفاد بوعسكر إنّ سقف المنحة العموميّة بالنسبة للإنتخابات الرئاسيّة في دورها الأوّل هي في حدود 176 ألف دينار، وأشار إلى أنّه تمّ إستبدال نظام المنحة العموميّة بنظام إسترجاع المصاريف، وذلك بعد تنقيح القانون الإنتخابي في 14 فيفري 2017، وبيّن  أنّ نظام إسترجاع المصاريف ينصّ على أن يموّل المترشّح للرئاسيّة حملته الإنتخابية بمفرده، وفي صورة تحصّله على 3 بالمائة فما فوق من الأصوات بعد الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسيّة، فإنّه يتمتّع بحقّ إسترجاع المصاريف التي تمّ صرفها في حملته الإنتخابيّة، ويتقدّم بمطلب إلى الخزينة العامّة للدّولة لتسترجع له أو تعيد له قيمة المصاريف الإنتخابيّة.

وأكّد  نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنّ مصاريف الحملات الإنتخابيّة يجب إثباتها بفواتير وبوثائق، والتي لا يجب أن تتجاوز 176 ألف دينار، كما يجب على المترشّح الذي يريد إسترجاع مصاريف حملته الإنتخابيّة بعد تحصّله على نسبة تصويت تساوي أو تفوق 3 بالمائة، أن يستظهر بما يفيد أنّه قام بإيداع حسابه المالي لدى محكمة المحاسبات، التي ستقوم هي بدورها بالتثبّت في مدى احترام ذلك المترشّح للواجبات القانونيّة المتعلّقة بالحملة الإنتخابيّة، ثمّ تقوم بضبط قيمة المصاريف الإنتخابيّة التي استعملها المترشّح باحتساب مبلغ المنحة العموميّة. 

ونذكر أنّه بعد إعلان الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، يوم أمس الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، عن نتائج الإنتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها، تبيّن أنّ 16 مترشّحا لم يتحصّلوا على أصوات تفوق أو تساوي 3 بالمائة.

ي.ر