الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير

قرّر مجلس البنك المركزي التونسي خلال إجتماعه الدوري،  الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، وذلك نظرا لبوادر التحسّن التي عرفتها أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية والتي ساهمت في تحقيقها السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي التونسي.

وفي بيان نشره المجلس اليوم الجمعة 30 أوت 2019، بيّن المجلس أنّ نسبة النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني سنة 2019 بلغت، 1 فاصل 2 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي مقابل 1 فاصل 1 بالمائة  في الثلاثي الأول ، وذلك يعود بالأساس إلى تماسك نشاط القطاع الفلاحي، بفضل الصابة القياسية للحبوب، وكذلك الخدمات، بفضل الموسم السياحي، وأوضح تراجعا ملحوظ في أداء القطاع الصناعي بسبب تأثير  تقلص إنتاج المحروقات وضعف الطلب الخارجي.

 كما  سجّل المجلس  تراجع نسبة التضخم الى مستوى 5 فاصل 6 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، في شهر جويلية 2019 مقابل 6 فاصل 8 بالمائة  في الشهر السابق نتيجة لإنخفاض نسق ارتفاع أسعار المواد المعمليّة والخدمات، أيضا تراجع خلال نفس الشهر نسق ارتفاع التضخّم الأساسي ''تضخّم المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة''،  بعدما استقر في مستويات مرتفعة نسبيا خلال الأشهر الفارطة، حيث بلغ 3 فاصل 7 بالمائة مقابل 7 فاصل 6 بالمائة في جوان 2019، كما لاحظ المجلس بتداوله لآخر تطورات القطاع الخارجي، تراجعا في  مستوى العجز الجاري إلى حدود 5 فاصل 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، مقابل 6 فاصل 1 بالمائة في نفس الفترة من السنة المنقضية وذلك بفضل تطور العائدات السياحية ومداخيل الشغل.

وأكّد المجلس أنّ الموجودات الصافية  تدعّمت من العملة الأجنبية لتبلغ 17 فاصل 399 مليون دينار، أو 97  يوم توريد بتاريخ 29 أوت الجاري مقابل 13 فاصل 974 مليون دينار أو 84 يوم في نهاية سنة 2018، أيضا  شهد سعر صرف الدينار تحسنا إزاء أهم العملات لاسيما الأورو والدولار، بالإضافة إلى تطور نشاط التصرف في الاحتياطي من العُملة الاجنبية خلال السداسي الأوّل من سنة 2019، ونظر المجلس في ملفات متعلقة بتطوير أدلة إجراءات وتراتيب داخلية للبنك المركزي وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيته الجديدة. 

 ي.ر