قرّر قاضي التحقيق العسكري اليوم الإثنين 2 أوت 2021، الإبقاء على النائب المُجمّد ماهر زيد بحالة سراح.

وكانت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين السيجومي، قد قامت بتاريخ 30 جويلية المنقضي،  بإيقاف ماهر زيد وذلك على خلفية صدور منشور تفتيش في حقه لفائدة المحكمة الابتدائية بمنوبة. 

للتذكير : 

النائب الراديكالي الإسلامي ماهر زيد: 

• حُكم عليه غيابيا بـ 4 سنوات سجنا بتاريخ 20 جانفي 2017، من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل تُهم تتعلق بالإستيلاء على وثائق إدارية مودعة بالمحكمة. قام بإستئناف الحكم وما زالت المحاكمة معلقة بعد أكثر من أربع سنوات.

• صدر بحقه حُكم غيابي لمدة عامين في 9  ماي 2018 بتهمة إهانة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي، وأطلق سراحه في اليوم التالي بعد معارضته. وتم نسيان القضية منذ ذلك الحين.

• تمتّع بعدم سماع الدعوى في 5 فيفري 2018 في عدة قضايا رفعها ضده وزير الداخلية الأسبق لطفي براهم على الرّغم من أنّ الوقائع التي أتُهم بها كانت جدية وموثقة.

• تمت مقاضاته بتهمة التشهير ونشر معلومات كاذبة من قبل عدة أشخاص بمن فيهم وزير العدل والدفاع الأسبق غازي الجريبي