الشركات والمؤسسات العمومية غير المعنية باجراءات الحجر الصحي

في بلاغ لها اليوم 7 ماي 2021  أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أن الشركات الوطنية التالية لن تكون معنية باجراءات الحجر الصحي، كما تقرر منح استثناءات لأعوان واطارات الشركات والمؤسسات العمومية تحت اشراف وزارة لصناعة للتنقل خلال فترة الحجر الصحي الشامل.

وفيما يلي قائمة في الشركات والمؤسسات العمومية:

⦁ الشركة التونسية للكهرباء والغاز
⦁ الشركة التونسية لصناعات التكرير
⦁ الشركة الوطنية لتوزيع البترول
⦁ المجمع الكيميائي التونسي
⦁ شركة فسفاط قفصة
⦁ شركة جبل الجريصة
⦁ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
⦁ شركة النقل بالأنابيب بالصحراء
⦁ الشركة التونسية للتنقيب
⦁ شركة النقل بواسطة الانابيب
⦁ الشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية
⦁ الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط
⦁ الشركة التونسية لمواد التزييت
⦁ الشركة الفرنسية التونسية للبترول
⦁ شركة الاستغلال والبحث عن النفط بالبلاد التونسية
⦁ شركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية
⦁ الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال البترول
⦁ شركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب
كما أن شركات القطاع الخاص الناشطة في مجال نقل المحروقات مستثناة من قرار الحجر الصحي الشامل باعتبار أنها تتولى تأمين نقل وتوزيع المواد البترولية.
وفيما يلي قائمة في الشركات المذكورة:
⦁ الشركة الوطنية لتوزيع البترول – عجيل
⦁ شركة طوطال
⦁ شركة فيفيو انرجي (علامة "شال")
⦁ شركة ليبيا اويل (أولى انرجي)
⦁ شركة ستار اويل
⦁ شركة بوطاغاز
⦁ شركة موتوكوب

للتذكير، تم اليوم اقرار الحجر الصحي من 9 الى 16 ماي بالاضافة الى :

• حظر الجولان من الساعة السابعة مساء وإلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي ومنع التنقل بين المدن إلاّ الحالات المرخّص لها والحالات الاستعجالية والخدمات الأساسية بما في ذلك  حملة التلقيح.

• منع جميع التجمعات والإحتفالات بما في ذلك العائلية والرياضية والثقافية.

• تعليق ارتياد دور العبادة.

• غلق الفضاءات الترفيهية والمنتزهات ومختلف محلاّت الخدمات.

• غلق الأسواق اليومية والأسبوعية والمساحات التجارية الكبرى والمحلات التجارية باستثناء محلات تجارة المواد الغذائية. 

• مواصلة العمل بإجراءات الحجر الصحي الإجباري للوافدين.

• وجوب التزام كلّ من هو غير معني بالإستثناءات بالعزل الإتّقائي بالمنازل إلاّ لقضاء الحاجيات الضرورية تفاديا لتّتبعات الجزائية المرتبطة بتعمّد خرق التدابير المقرّرة بما ينجرّ عنه الإضرار بالغير ونشر الأوبئة.

ع.ق