الإتّحاد العام التونسي للشغل: هناك أطراف تسعى إلى تدليس الإنتخابات

استنكر الإتّحاد العام التّونسي للشغل إستغلال بعض الأطراف السياسية لمواقعهم البرلمانية وتهجّمهم  على قيادات الإتّحاد إلى درجة المسّ من أعراضهم بعد إعلان المكتب التنفيذي وهيئته الإدارية أنّ النقابيين معنيّون بالانتخابات التشريعية والرئاسية بجميع مراحلها.

وفي بيان أصدره أعضاء الهيئة الإداريّة مساء أمس الخميس 18 جويلية 2019، على إثر إجتماعها برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، ندّدوا بتوظيف الإعلام في حملات تشويه المنظّمة الشغيلة وأكّدوا على تمسّكهم بمنظّمتهم ودورها الوطني الفعّال، واعتبروا في بيانهم أنّ التنقيحات في القانون الإنتخابي هي تنقيحات مفتعلة ذات خلفية إقصائيّة، واعتبروا أنّ هذه التنقيحات بمثابة التأثير المسبق على نتائج الصندوق ومصادرة لإرادة الناخبين، وأكّدت الهيئة الإدارية للإتّحاد إنّ المكوّنات الرئيسيّة لمجلس نوّاب الشعب تتعمّد إفشال إستكمال انتخاب الهيئات الدستورية وبالخصوص هيئات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتنصيب المحكمة الدستورية.

ودعا الإتّحاد كلّ النقابيين إلى ضرورة التجنّد لمراقبة العمليّة الإنتخابيّة في كلّ مراحلها تجنّبا لشبهات الفساد والتدليس والتأثير الغير القانوني الّذي يمكن أن تقوم به بعض الأطراف بواسطة المال السياسي والأجنبي أو التوظيف السيّئ للإعلام والإدارة ودُور العبادة، وشدّد في بيانه إلى ضرورة إقبال كافّة الشغّالين على العمليّة الإنتخابية وانتخاب من يمثّل مصالح الشعب والبلاد وأكّد أيضا على أهميّة تنزيه الأمن والمساجد والإدارة عن التوظيف السياسي الحزبي، وأكّد الإتّحاد أنّه سيكون الضامن لشفافية الإنتخابات ونزاهتها وإنّه سيكون واقفا كلّ من يحاول التلاعب بها.

 وندّد الإتّحاد بعدم جدية الحكومة في مقاومة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي والاجتماعي، وانتقد الإرتفاع المشطّ في أسعار المحروقات والأدوية وعديد المواد الحيوية وتواصل زيادة الأعباء الجبائية والاجتماعية على حساب عموم الشعب، وهو ما ساهم في اختلال الميزان التجاري وتدهور قيمة الدينار وارتفاع نسب البطالة والمشاكل الاجتماعية. وثمّن الإتّحاد استئناف المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية وفي قطاعات الأطباء والجامعيين والمهندسين ودعا إلى حسمها في آجالها المحدّدة، كما دعا الإتّحاد العام التونسي للشغل  الاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى ضرورة إستكمال المفاوضات الترتيبية في القطاع الخاص وإمضاء الملاحق التعديلية المعطّلة إلى حدّ الآن، وبعضها منذ سنة 2012 مثل قطاعات الحراسة والنظافة والمقاهي والمطاعم والتعليم الخاص وآخرها نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات.

كما دعا الإتّحاد أيضا جمعية مديري الصحف بالالتزام بتعهّداتها والإسراع بإمضاء اتفاق الزيادة في الأجور للعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة، وحمّل الإتّحاد  رئاسة الحكومة مسؤوليتها في الصمت أمام سعي لوبيات متنفّدة إلى تدمير مؤسّسات وطنية مثل الفولاذ، وأشار الإتّحاد في بيانه إلى محاولة طرف سياسي الهيمنة على المركز الوطني للإعلامية وتوظيفه لمصالحه الحزبية، وعبّر عن رفضه في تحويل أسلاك مدنية بأكملها في وزارة الداخلية إلى أسلاك أمنية، كما اعتبر الإتّحاد مواصلة مناقشة إتفاقية الشراكة الشاملة والمعمّقة ''أليكا'' وتغييب المجتمع المدني في ذلك هو بمثابة التفريط في السيادة الوطنية والتقرّب من الدوائر الأجنبية لضمان الصعود إلى سدّة الحكم بعيدا عن إرادة الشعب وانتظاراته.

ي.ر