التطورات الإقتصادية والنقدية محور استئناف المفاوضات بين البنك الدولي و تونس

اجتمعت السلطات الاقتصادية والمالية التونسية، يوم الخميس 4 نوفمبر 20251، ممثلة في كل من مروان العباسي ، محافظ البنك المركزي التونسي، و سمير سعيد ، وزير الاقتصاد والتخطيط ، و سهام نمسية ، وزيرة المالية عن بعد ، مع وفد من صندوق النقد الدولي بقيادة جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي (MENA).

كما شارك في هذا الاجتماع، رئيس البعثة التي يقودها فريق صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات سنة 2020، كريس جيريغات،و جيروم فاشير الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي بتونس و حسين حسيني مدير تونس لدى صندوق النقد الدولي.

وركز هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار استمرار المناقشات الفنية بين موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية  على استعراض التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس. كما ركز الاجتماع على الإصلاحات الاقتصادية التي تتوخاها السلطات التونسية والتي يمكن أن تحظى بدعم الشركاء الدوليين وعلى وجه الخصوص صندوق النقد الدولي بناء على طلب رسمي قدمته رئيسة الحكومة التونسية هذا الأسبوع إلى المدير العام للصندوق. 

واتفق الوفد التونسي والوفد الذي يمثل صندوق النقد الدولي على أهمية التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة التونسية والتي سيتم ترجمتها جزئيًا على مستوى قانون المالية 2022، القادرة على إعطاء إشارة قوية لكل من المانحين والمستثمرين التونسيين والأجانب.

وفي هذا السياق، تمّ الإتفاق بين كلّ المتدخلين في هذا الإجتماع بالتركيز على أهمية إشراك كلّ الأطراف الوطنية في إجراء هذه الإصلاحات.