الطاهري : اقتراح المحكمة الدستورية الان عقّد الأزمة بين الرئاسات !
مخاوف من سيطرة الاسلاميين والمُتطرفين على المحكمة الدستوريّة
رئيس الجمهورية يرد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية
كان سامي الطاهري الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل ضيف ميدي شو اليوم 7 أفريل 2021 للحديث عن موقف الاتحاد من تصريحات رئيس الجمهورية بخصوص الحوار الوطني، حيث أكّد أن المفاوضات جارية بشأن اضراب النقل المقرر غدا مرجحا أنه يوجد مؤشرات ايجابية في النش وستكون الجلسة الختامية مساء اليوم وسيعلن الاتحاد عن مخرجاتها والغاء الاضراب من عدمه.
نفى الطاهري أن يكون الاتحاد قد تخلى عن الحوار الوطني مبينا أن الاتحاد لا يمكن أن ينتظر 7 أشهر نظرا لأولويات البلاد وشبح افلاس المؤسسات العمومية واختارت المنظمة الشغيلة القيام باتفاقية مع القصبة من أجل انقاذ المؤسسات العمومية واصلاحها، خاصة المؤسسات الاستراتيجية مثل الستاغ (الشركة التونسية للكهرباء والغاز) والخطوط التونسية.
"الحوار الوطني هو اطار عام لحل الأزمة، ولا يمكن للاتفاق مع القصبة أن تُعوّض الحوار لكن تصريحات الرئيس الأخيرة جعلت الأمر ضبابيا. الحوار الوطني فيه شروط لكن لا يمكن أن يحسها الرئيس وحده بل في جلسة نقاش بين الأطراف ويقع الفرز، نتفق مع الرئيس في بعض ما قاله بشأن عدم الحوار مع اللصوص. يوجد حيرة كبيرة بشأن العطالة الحالية، طرح مسألة المحكمة الدستورية هو ما عطّل الأمور وخلق أزمة جديدة وضغط بين الرئاسات."
رئيس الجمهورية كان قد أكد أنه لن يقبل بحوار شكليّ لا مضامينه، ولن يتحاور مع اللصوص.
وواصل رفضه لارساء محكمة دستورية بدفع من الاسلاميين، معلّقا "اننا بحاجة إلى محاكم وعدالة حقيقية وإلى محكمة محاسبات، ولكن لسنا بحاجة إلى محكمة لتصفية الحسابات، ولن نقبل بها أبدا."
ع.ق
تعليقك
Commentaires