الطبوبي : الإصلاحات يجب أن تكون تشاركية

شارك الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021،  في أشغال الدورة 35 لأيام المؤسسة التي وضعت تحت شعار "المؤسسة والجمهورية: شركاء في إعادة البناء ".

وفي كلمة له، علق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، عاد على الوضع الاقتصادي والسياسي التي تعيشه البلاد التونسية وقال يجب أن نتعلم من أخطائنا السابقة و تونس الآن تنادي الجميع لتطوير العقلية وتنامي الوعي خاصة في العلاقة الشغلية بين صاحب المؤسسة و العامل. وأوضح الطبوبي اليوم في ورشات الدورة 35 لأيام المؤسسة اليوم الجمعة، ان الاتحاد لم يصل في الفترة السابقة إلى المستوى الفعلي للمطالبة بالزيادة في الأجور بل هو سعي لتعديل المقدرة الشرائية.

كما أفاد أنّ هناك لقاء سيجمع غدا السبت قيادة الاتحاد مع أعضاء الحكومة المكلفين بالإصلاحات الكبرى، مؤكدا ضرورة أن يكون هذا اللقاء فرصة للحوار الجدي والمسؤول والقادر على إيجاد الحلول لتطوير الديناميكية الاقتصادية.

  وأضاف الطبوبي أنّ الاتحاد سيكون تعامله إيجابيا خلال هذا الحوار مع الطرف الحكومي وسيكون في مقدمة كل القوى الحية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه الفترة الصعبة وسيستمع إلى كل الأفكار والمقترحات التي سيتم عرضها على الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ القرار الأخير فيما يتعلق بتوجهات الحكومة.

 وذكر أنّ الاتحاد بصدد إعداد مشروع وتصور حول الخيار الثالث الذي سيعرض قريبا على الهياكل المسيرة للمنظمة وعلى الرأي العام مشيرا الى عدم ارتياح المنظمة الشغيلة من غياب الرؤية الواضحة بخصوص مستقبل البلاد واستقرارها وهو ما زال في نفس الوقت مؤمن بأن التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية يمكن أن تكون منطلقا للخروج من الأزمة.

  وتساءل الطبوبي في هذا السياق بخصوص ما يسمى بالحملات التفسيرية وهل تلزم مؤسسة الجمهورية لاسيما وان الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية لم يصرح بما يفيد ما اذا كان هذه المواقف تلزم رئاسة الجمهورية او لا تلزمها وفق تعبيره.

كما أكّد على أن المفتاح الحقيقي هو تحسين الوضع السياسي كما ودعا  الأمين العام إلى استيعاب الدرس والابتعاد عن التوترات مبينا أن خطاب الرئيس في مجلس الأمن القومي كان مطمئنا والوضع يتطلب خطابا يجمع التونسيين والتونسيات خاصة وأن الوضع المعيشي صعب لذلك مازلنا نطالب بمفاوضات اجتماعية كما أكد أن المناكفات والصراعات تحتاج إلى حوار بناء وتشاركية حقيقية من أجل إيجاد مخرجات هادفة . 

وجدد تأكيده تقديره واحترامه للقطاع الخاص ولكل الشركاء الاجتماعيين على قاعدة احترام القانون باعتبار أن رصيدنا التاريخي المشترك يتطلب منا العمل الجماعي لبناء الجمهورية خاصة وأن البناء لا يتم دون تشاركية و ونبذ الذات

 وعبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفض المنظمة الشغيلة لمطالب حل المجلس الأعلى للقضاء مشددا على حرص الاتحاد على أن يبقى القضاء مستقلا وبعيدا عن التجاذبات السياسية.

     وجدد التذكير من جهة أخرى أن الاتحاد يرفض كل إمكانية للتراجع عن الاتفاقيات التي أمضاها الاتحاد مع بقية الأطراف الاجتماعية مشيرا بالمناسبة إلى أن المفاوضات في القطاع الخاص على وشك الانتهاء.

 كما أشار إلى أنه كان من المفترض الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023 خلال شهر نوفمبر المنقضي ولكن الوضع السياسي والتطورات السياسية حالت دون ذلك.

ي.ر