أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن الوثيقة المسربة الخاصة بمفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي صحيحة ، مشيرا الى ان النسخة الاولى من مشروع القانون المتعلق بالمفاوضات نص على تخفيض في الأجور بنسبة 10 بالمائة  تحضيرا تجميد الاجور ، و نصت أيضا على التفويت في بعض المؤسسات العمومية و رفع الدعم عن  المواد البترولية و عن المواد الأساسية .

و قال الطبوبي اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022 خلال افتتاحه افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الوطنية بالحمامات أن قانون المالية لسنة 2022 فيه تداعيات اجتماعية كبيرة وزيادة في تدهور المقدرة الشرائية من خلال العديد من الأداءات ، و هو ما سوف تتباحث حوله الهيئة الادارية . 

وفقا لقانون المالية 2022، يبلغُ حجم ميزانية الدولة لــسنة 2022، 57291 مليون دينار، تتوزع الى 21735 مليون دينار نفقات تأجير و تبلغ نفقات الدعم 7262 مليون دينار . يبلغُ عجز الميزانية 6 فاصل 7 من الناتج المالي الاجمالي.

نتج عن هذا التوازن حاجيات تمويل بـ 18673 مليون دينار وحاجيات الخزينة بـ1310 مليون دينار، مما يستدعي تعبئة حاجيات الاقتراض إلى حدود 19983 مليون دينار تتوزع بين 12652 م.د اقتراض خارجي و م.د 7381 اقتراض داخلي.

للإطّلاع على قانون المالية سنة 2022 في صيغته النهائية اضغط على هذا الرابط.

ر.ع