أكّد نور الدين الطبوبي ، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، خلال ترؤسه للهيئة الادارية الوطنية المنعقدة اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022،  أنّ الوضع معقد ومتشعب ويستوجب عديد الاجتماعات للهيئة الادارية الوطنية للنظر في مختلف القضايا المطروحة وما أكثرها.

وأوضح الطبوبي أنّ المرحلة استثنائية معتبرا أنّ المشاكل معقدة ومركبة نظرا لتداخل الاقتصادي بالاجتماعي بالسياسي وقال إنّ مفتاح الخروج من الأزمة المركبة يتمثل في الانفراج السياسي.

كما اعتبر الامين العام لإتّحاد الغل أنّ الوضع العام في البلاد يخضع الى عدة إكراهات ناتجة عن وضع دولي مضطرب ومتأزم وقال أنّ الوضع الاقتصادي متدهور خاصة في ظل اختلال التوازنات المالية وعجز ميزانية الدولة وقال إن الحكومة متمسكة باللجوء الى القرض من صندوق النقد الدولي باعتباره الخيار الوحيد الذي تراه .

وفسر أنّ الحاجة الى التمويل الخارجي ضرورة والاتحاد بوصفه منظمة وطنية مسؤولة وواعية بحجم الإكراهات والرهانات ولكنه يشدد على ان التعويل على القدرات الذاتية غائب في حين أنه الخيار الرئيسي الذي كان يجب التخطيط له والاتحاد متمسك بالاستجابة إلى مطالب العمال في اطار تعديل اجورهم والتخفيف من اعبائهم في ظل الغلاء والاحتكار، مع مراعاة الوضع الوطني.

وكان حفيظ حفيظ الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية، قد كشف للهيئة الإدارية المنعقدة اليوم 11 سبتمبر 2022 تفاصيل المفاوضات الاجتماعية التي جمعت وفد الاتحاد العام التونسي للشغل ووفد الحكومة خلال الفترة السابقة وبين ان المفاوضات انطلقت منذ جلسة 29 أوت 2022 وقد تمحورت في جانبها الأبرز حول الزيادة في الأجور وتطبيق اتفاقية 6 فيفري 2021.

وقال حفيظ حفيظ أنّ الوفد التفاوضي قد شدد منذ البداية على أن العمال يدخلون المفاوضات بعد تنازلات كبرى تمثلت في عدم المطالبة بالمفاوضات في أفريل 2020.

وقد شهدت المفاوضات حول الزيادة في الأجور تباينات حول عنوان الزيادة والسنوات التي تشملها الزيادة وحول النسبة ومقدار الزيادة وحول المفعول الرجعي. 

وأفاد أنّ المفاوضات انتهت دون التوصل الى اتفاق نهائي ولكنه تضمن عدة مقترحات دون أن يتم الحسم نهائيا وفسر الأخ حفيظ حفيظ أنّ المسار استوجب جلسة تفاوضية اخيرة جمعت نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل و نجلاء بودن رئيسة الحكومة بحضور مروان العباسي محافظ البنك المركزي.

اما في ما يخص اتفاق 06 فيفري فانه تم الاتفاق على تفعيله وفق جدول زمني وتم خلال المفاوضات التطرق الى المساهمة التضامنية.

 ي.ر