أشرف  صباح اليوم الخميس 17 مارس 2022،   الأمين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي على تدشين مقر الاتحاد المحلي للشغل بدوز وذلك بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني و ثلة من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية وأعضاء الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي و الاتحاد المحلي بدوز. 

وفي كلمة له أفاد الطبوبي أنّ من كان في الحُكم بعد 25 جويلية يعتبرون أنّ اتحاد الشغل لم يكن في مستوى تطلعات جزء من الشعب ونفى ذلك مؤكّدا أنّ اتحاد الشغل منحاز إلى خيارات الشعب التونسي وصرّح أنّ ''الإتحاد لا يُمكن أن يكون إلاّ إلى جانب هذا الشعب، والمنظمة خُلقت من رحم الشعب''. 

'' الإتحاد يصيغ المضامين ، ويقدم بالناس ولسنا بوليس سياسي داخل الإتحاد كي نقول هذا انتماءه كذا وهذا انتماءه كذا ، ولكن قوة الإتحاد أن توظف نضجك السياسي للحركة النقابية والعمال ولا توظف الإتحاد لمآرب سياسية''. 

 وأكّد الطبوبي انّ تونس اليوم في منعرج خطير جدا وشدّد على أنّ اتحاد الشغل سيتصدى لضرب الحريات العامة والفردية وحرية التظاهر السلمي وحرية التعبير واستقلالية القضاء ، كما أنّه لن يصمت عن ضرب الهياكل الدستورية. 

وكشف الطبوبي أنّ المؤتمر الأخير، قد سطّر بوصلة اتحاد الشغل في كل الخيارات ، وأشار أنّ للإتحاد دور وطني واجتماعي وله منظوريه مؤكّدا أنّ اتحاد الشغل ليس هو المتسبب في الأزمات. 

وأشار قائلا '' من يحكم ومن طرح على نفسه أن تكون له كلّ السلط وأن يعمل ، يجب أن يتحمل مسؤوليته ولكن الإتحاد لن يبقى يشاهد من بعيد ، نحن أصحاب حق في هذه البلاد ''. 

كما أشار نور الدين الطبوبي إلى ضرب مصداقية التفاوض مبيّنا أنّ العديد من الإتفاقيات القطاعية لا تزال حبرا على ورق، واستنكر برنامج الحكومة في رفع الدعم  أمام تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار.

وأكّد الطبوبي قائلا '' الإتحاد اليوم لن يصمُت ، ولن يتحمل تبعات السياسات وراء السياسات الفاشلة، ومن يحكُم اليوم يريد أجندة سياسية معيّنة على المقاس ومن يُعارض في الحُكم يريد أيضا العودة للحكم، ونحن لسنا ضد الأحزاب لأنّها يجب أن تلعب دورها في الحياة السياسية وموقفنا كان واضحا وقلنا الأحزاب هي التي تبني الحياة السياسية والديمقراطية ''. 

وندّد بالتوقف على التجاذبات التي وصفها بالعقيمة وتابع قائلا '' أحدهم يقول يجب أن يعود مجلس النواب ، والآخر يقول لا هؤلاء الفاسدين والمنافقين  ، الشعب التونسي في الأخير هو من سيدفع الفاتورة''. 

وأكّد الطبوبي أنّه ليس هناك أيّ حل فقط '' هو أنّ القوى الديمقراطية والوطنية والطيف السياسي والمدني أن يجلس على طاولة الحوار ويبحث في مخرج لتونس '' مشيرا أنّ كلّ الأطراف في حاجة إلى المراجعة والإصلاح وعلى الكلّ القيام بقراءة نقدية ذاتية لأنفسهم. 

ي.ر