أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أنّ اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل  مؤخرا برئيس الجمهورية قيس سعيد، لا يُمثل بداية للحوار الوطني كما يتمّ التسويق له وإنّما هو لقاء بروتوكولي تمّ فيه تبادل الآراء حول الوضع العام بالبلاد.

وفي تصريح لشمس أف أم اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022، أفاد الطاهري أن سعيّد في اللقاء لم يقدم رؤيته للحوار وبدورهم أعضاء المكتب التنفيذي لم يُقدموا أي مقترحات.

''أريد أن أوضح في البداية أنّه لم يجري أيّ حوار ولقاء السيد رئيس الجمهورية مع المكتب التنفيذي كان مجرّد تبادل آراء حول الوضع العام، لم يقدم لنا رؤيته ولم نقدم له مقترحات''. 

'' وأيّ حوار ينطلق من رؤية وتبادل الآراء ، هذا لم يحدث'' أفاد الطاهري مشيرا أنّ الجلسة مع الرئيس سعيد كانت جلسة برتوكولية. وأفاد أنّ أهداف هذا الحوار لم تتوضح '' هل هي تزكية الإستشارة الإلكترونية أم حوار حقيقي تتقدم به جميع الأطراف بورقة عمل ومقترحات وتناقش''. 

كما أشار الطاهري أنّ موعد الحوار لم يتحدد بعد 'إن وُجد' ولم تتخذ الجوانب الإجرائية لكيفية إجراء الحوار ومكوّناته.

واعتبر الأمين العام لإتحاد الشغل أنّ التصريحات التي أفاد بها قيس سعيد من ولاية المنستير أو في من قصر قرطاج في لقائه بالوفد الأوروبي '' تزيد الأمور تعقيدا وغموضا ونفهم وكأنّه لا نية في حوار حقيقي وإنما مجرّد تزكية وهذا لا يُمكن أن يُقبل''. 

كما أكّد الطاهري أنّ الإستشارة الإلكترونية لا يُمكن أن تعوّض الحوار الوطني ومكوّناته وصرّح قائلا '' لا يُمكن للإستشارة الإلكترونية أن تعوّض الحوار المباشر بين المكوّنات الضرورية لهذا الحوار من مجتمع مدني ، من أحزاب ومن رئاسة الجمهورية إلى غير ذلك ''. 

وأضاف أنّه مع أن يتمّ الإستئناس بمخرجات الإستشارة في إجراء الحوار ولكن لا أن تكون هي القاعدة وتابع في تصريحه لشمس أف أم قائلا '' أن نستأنس بمخرجات الإستشارة الإلكترونية فهذا بديهي ولا يُمكن أن يعترض عنه أحد ولكن أن تكون الإستشارة هي القاعدة فهذا غير مقبول ، خاصّة وأنّ هذه الإستشارة لم تحظى بالقبول وبالمشاركة في جميع مراحلها في إعداد أسئلتها أو في استخلاص نتائجها أو في الإشراف على مدى شفافيتها وهذا يطرح ألف سؤال على هذه الإستشارة ويجعل من الحوار المرتكز عليها حوارا منقوص جدا والإتحاد يرفض أن يكون ديكورا''