أكّد  الأمين العام للإتّحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيد طلب من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خلال لقائه به يوم الإثنين الفارط 13 جويلية بأن يعرُض  حكومته من جديد على البرلمان لإعادة تقيّيمها ومنحها الثقة، وطلب منه الإستقالة. 

وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي في شمس أف أم اليوم الخميس 16 جويلية 2020، أشار الطبوبي أنّه تأكّد من أنّ رئيس البرلمان راشد الغنوشي كان على علم قبل جلسة منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ بملف شبهة تضارب المصالح المتعلّقة برئيس الحكومة الفخفاخ، قائلا ''لديه هذا الملف بالذات وبإشارات فيه ولكن لم يكن متعمّق فيه وأنا أطرح السؤال لماذا إضاعة الوقت ولم يتم طرح الملف قبل جلسة منح الثقة؟''. 

وأكّد الطبوبي أنّ ملف شُبهة تضارب المصالح المتعلّق بالفخفاخ كان موجود عند رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، وأضاف أنّ العديد من الأطراف السياسية لو وجدت توافقات سياسية من أجل مواقع في الدولة لكان الفخفاخ  أحسن رئيس حكومة بالنسبة لهم.

واستدرك الطبوبي قائلا ''رئيس الحكومة أسقط نفسه بنفسه وكلّ شخص يتحمّل مسؤوليته في هذا الإتجاه''، وأشار أنّ شبهة الفساد لا يمكن إثباتها إلاّ إذا صدرت نتائج التحقيق موضّحا أنّ لجنة التحقيق في مجلس نواب الشعب مهما كان قرارها سيتمّ تسيّيسها، وأضاف انّ هيئات الرقابة سيتمّ أيضا التشكيك في نزاهتها والقول أنّها تحت ضغوطات رئيس الحكومة وأتبع قائلا ''أعراض الناس مش لعبة''. 

وشدّد أمين عام الإتحاد أنّ القضاء سيتحمّل كامل المسؤولية في ملف الفخفاخ سوى كان بالإدانة ''يجب على الفخفاخ تحمل مسؤوليته لأنّه أقدم على مسؤولية دولة وأخفى أشياء''، وإذا برّأه القضاء عليه أن يُدافع عن نفسه أمام الأشخاص التي اتّهمته بالفساد. 

أمين عام المنظمة الشغيلة أشار إلى أنّ سبب حضوره أثناء دعوة رئيس الجمهوريّة لرئيس الحكومة بالإستقالة يوم أمس الأربعاء، يعود إلى معدن اتحاد الشغل ''لم يقم باستدعائي لشخصي بل لأنّي أمين عام الإتّحاد''، لأنّ الإتّحاد قوّة خير واقتراح. وأضاف أنّ إلياس الفخفاخ كان اختياره رئيس الدولة ليترأس الحكومة وأنّ قرار استقالته له عدّة تداعيات خاصّة على الوضع الإجتماعي ''الوضع السياسي يُلقي بظلاله على الوضع الإجتماعي''. 

وأكّد أنّ رئيس الجمهوريّة له ثقة كبيرة في اتّحاد الشغل لذلك كان حاضرا في مناقشة استقالة رئيس الحكومة الذي ألقت شبهة تضارب المصالح المتعلّقة به بتداعياتها السلبية على الأداء الحكومي. وأضاف أنّ المخرجات كانت أنّ ''رجل الدولة يُبجّل مصلحة الدولة على موقعه''، وتوجّه بالشكر للفخفاخ على استقالته قائلا ''ليس بالأمر السهل...الفخفاخ كان محلّ ثقة وأعاد الأمانة وهذه تُحسب لرئيس الحكومة''.

أمين عام المنظّمة الشغيلة اعتبر أنّ ''كلّ حكومة مهما كانت قدرتها فإنّ المسألة ليست مرتبطة بالكفاءة بل مرتبطة بالمناخات السياسية''. وأضاف الطبوبي أنّه على امتداد تسع سنوات تمّ إسقاط البلاد إلى الحضيض على كلّ المستويات قائلا ''السقف طاح وانتهى''. 

وأكّد أنّ الإئتلاف الجديد الذي قدّم لائحة لسحب الثقة من رئيس الحكومة، النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس وكتلة المستقبل، غير قادر على الحكم أمام التعقيدات التي تعيشها الدولة والإستحقاقات المطلوبة وأمام المحيط الإقليمي. وأضاف أنّ كلّ الأطراف السياسية تسعى إلى دعم أحزابها وضمان مواقع في الدولة ''هذه المُصيبة الكبرى''، وتابع أنّه نتيجة للتشتّت السياسي الموجود لا يمكن تشكيل حكومة جديدة.

''هناك مشكل أساسي في النظام السياسي'' لأنّه تمّت صياغته على المقاس خلال فترة التأسيس مع المجلس الوطني التأسيسي، وتساءل قائلا '' إلى متى سنواصل العزف على سنفونية الإنتقال الديمقراطي والوضع اليوم أكثر من محيّر في البلاد؟.

وأضاف أنّ النظام البرلماني عاجز اليوم عن تقديم مقترحات لمصلحة البلاد وإيجاد حلول، كما أنّ القانون الإنتخابي به مشكل كبير مبيّنا أنّ الأحزاب البرلمانيّة مهتمّة فقط بالمناكافات والغوغائية وتسجيل نقاط على حساب بعضهم البعض، أيضا مختلف النواب يعتمدون في أسلوب حوارهم في المجلس على السبّ والشتم.

''القانون الإنتخابي يجب مراجعته'' أكّد الطبوبي ودعا إلى القيام باستفتاء في النظام البرلماني ''هل النظام البرلماني قادر على إصلاح تونس وإلاّ فإنّ المسألة يهتمّ بها الشعب''. وشدّد على أنّ تونس ليست رهينة لأحد، داعيا كلّ المنظمات والجمعيات الوطنية والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني الديمقراطي الذي ينبذ العنف ويكرّس الحريات، إلى الضغط الإيجابي والمنظّم والمؤطّر من أجل تعديل الخيارات نحو المصلحة الوطنية. 

واختتم الطبوبي حواره مشيرا أنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيد دستوريا له الأحقيّة لإختيار رئيس حكومة بديل للفخفاخ، كما أنّ اتحاد الشغل سيمنح رأيه لرئيس الدولة إذا طلب هو ذلك. 

 ي.ر