الطبوبي: أدعو لحلّ البرلمان نهائيا، والاتحاد سينظر في خيار الاضراب العام!

كان نور الدين الطبوبي أمين عام المنظمة الشغيلة ضيف ميدي شو على اذاعة موزاييك اليوم 29 مارس 2022 حيث دعا رئيس الجمهورية الى حلّ البرلمان واتمام ما انطلق فيه بشجاعة للنهاية والذهاب الى انتخابات سابقة لاوانها. وأشار الى أن الاتحاد ليس ضد الحوار مع الحكومة لكن رئيسة الحكومة في نهاية الأمر معينة بمرسوم من رئيس الجمهورية، أي أنّ الحوار يجب أن يكون مباشرة مع الرئاسة.

وشدد أنّ المفتاح هو الحلّ السياسي متابعا أنّ جميع الطبقة السياسية أخذها الغرور والشخصنة داعيا للعودة للتواضع والحكمة والرصانة مؤكدا أنّ ما يحدث في تونس هو حرب أكبر من أوكرانيا ويوجد خطر فقدان المواد الغذائية. وأشار أمين عام المنظمة الشغيلة الى أنه لا يمكن اخراج الرئيس بالقوة لكن في المقابل " لا لمشروعه الشخصي لأنّ الهدم سهل ولكن البناء صعب".

وتابع أن موقف الاتحاد واضح ومازال مع مسار 25 جويلية وفكرة الاصلاح ولا رجوع للوراء. "الحلّ في الحلّ" علّق أمين عام المنظمة الشغيلة، متابعا "من يدعو إلى شرعية أخرى فهو خاطئ لأننا، نحن ندعم مسار 25 جويلية رغم الهنّات لكننا قادرون على المضي قدما".

في سياق اخر، أكد الطبوبي أنه وفق دراسات اتحاد الشغل تونس لها أضعف كتلة أجور ورواتب الموظفين قيمتها تراجعت بسبب ارتفاع الأسعار، معلقا أنّ "قفة المواطن اللي كانت كلفتها 100 دينار في 2015 اليوم أصبحت كلفتها 260 دينار".
وتابع أنّ الاتحاد يؤمن بأخلاقيات العمل وليس اطلاق حوار موازي خارج المؤسسات وبعيدا عن رئيس الجمهورية، مشيرا لى أنه ليس من أخلاقيات الاتحاد احراج رئيس الجمهورية لكنّه وافق على مقترح حوار 2020 ثمّ تراجع.

"نحن لسنا ضد الذهاب الى صندوق النقد الدولي، الوطنية ليست ايقاف الدعم وتجميد الأجور ورهن البلاد وبيع مؤسساتها العمومية، عبرنا عن ذلك لرئيسة الحكومة ووفد الصندوق وتحدثنا معهم، موقفنا واضح. هذا الصباح التقينا مع وزير الشؤون الاجتماعية الذي اكد لي أن رئيس الدولة ضد التفويت في المؤسسات العمومية ورفع الدعم، لكننا الطرح الذي تقدمه الحكومة مختلف ولا يحمل ذات الأفكار.مع احترامي للحكومة ولرئيسة الحكومة.. بكل وضوح هي إمرأة تجتهد وتحاول لكنها في ظروف صعبة.. نريد أن نسمع موقف رئيس الجمهورية الواضح والتام من الدعم والصناديق الاقتصادية..''

وتابع أنه يجب اعلاء المصلحة الوطنية وأن الاتحاد لن يكون بوقا للسلطة أو للمعارضة، وستظل بوصلتهُ هي السيادة الوطنية كاشفا أنّ مجمع القطاع العام أقر مبدأ الاضراب العام والهيئة الادارية ستنظر فيه وسيعود الاتحاد لدوره في المطالبة بالحق النقابي ودوره الوطني الاجتماعي.

"حين يستدعي الأمر اضرابا عاما سياسيا لن يتردد الاتحاد في اعلان الاضراب، القرارات الانفرادية أخذت البلاد لمستنقع، لا يوجد أي مخرج الا حلول تونسية-تونسية. اذا لا ننقذ أنفسنا لن ينقذنا أي طرف خارجي. يجب الذهاب الى صناديق الاقتراع، نرحب باصلاحات على مستوى الدستور لكن نرفض الانفراد بالقرار. أقول للرئيس حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. نحن مستقلون عن الجميع وسنأخذ مسافة من الجميع."

ع.ق