الإعلان عن تأسيس مجموعة ''محامون ضد التمكين'' للتصدي للمشروع الإخواني في تونس

 أعلن مجموعة من المحامين اليوم الثلاثاء 05 فيفري 2019، عن تأسيس مجموعة " محامون ضد التمكين " التي ستتولى القيام بجميع إجراءات التقاضي ضد مشروع التمكين الإخواني داخل تونس.

وأكد المحامون في أرضيتهم التأسيسية أن هذه الخطوة أتت بعد سعي حركة النهضة منذ الثورة إلى إختراق أجهزة الدولة والسيطرة على جميع مفاصلها عبر الإنتدابات والتعيينات والترقيات في الخطط الوظيفية الإدارية منها والسياسية خاصة من خلال سيطرتها على حكومة الترويكا، كما عملت على تغيير النمط المجتمعي لتونس وإحتكار الفضاء العام بكلّ مكوّناته وهيئاته من أجل تثبيت سياسة التمكين في تونس، كما عمدت النهضة كذلك إلى بناء شبكة من الجمعيات المدنية والخيرية المرتبطة بها مباشرة أو القريبة منها في إطار ولائي مغلق يحتكم إلى العامل القرابي والمصاهر لتتكفل هذه الجمعيّات بتلقي التمويلات الخارجيّة لتنفيذ المهام المساعدة على تكريس سياسة التمكين، كما تكفلت بتنفيذ أجندات دولية داخل تونس في التسفير إلى بؤر التوتر والعودة منها مقابل دعم مالي وسياسي وإعلامي خارجي.

و أعلنت مجموعة محامون ضد التمكين عن عزمها القيام بقضايا جزائية وإدارية ضد المستفيدين من الإنتدابات والتعيينات والترقيات في الخطط الوظيفية الإدارية والسياسية المخالفة للإجراءات القانونية والنصوص الترتيبية التي تمت بجميع المؤسسات العمومية والهيئات الرسمية على كامل تراب الجمهورية بداية من حكومة الترويكا، ورفع قضايا جزائية وإدارية متعلقة بملف التسفير إلى بؤر التوتر والعودة منها وملاحقة جميع الأشخاص والذوات المعنوية الخاصة والعمومية من أحزاب وجمعيات وشركات تجارية داخل تونس وخارجها التي ثبت تورطها في شبكات ومسارات وتمويل العمليات الإرهابية سواء في ليبيا أو سوريا أو العراق أو غيرها، مع تتبع دورها في تأسيس وإقامة التنظيمات والمعسكرات داخل تونس.

كما أكدت المجموعة أنها ستتابع ملفات إهدار المال العام ومراكمة الثروات المشبوهة لقيادات حركة النهضة و مسيري الجمعيات المرتبطة بها، داعية لتأسيس المرصد الوطني ضد التمكين وهي صيغة مواطنية تهدف إلي توحيد جهود المثقفين والشخصيات الوطنية و المجتمع المدني بهدف مواجهة هذا المشروع. ودعت مجموعة محامون ضد التمكين جميع الأطراف الإبتعاد عن إستغلال هذا المشروع الوطني في غير ما أعد له والزيغ به عن هدفه الأصلي وهو الدفاع عن تونس ضد مشروع التمكين بعيدا عن تصفية الحسابات الشخصية أو الجهوية أو الوظيفية أو السياسية أو الإنتخابية .

 أ.ز