أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2020 بدار الضيافة بقرطاج على إجتماع مجلس الوزراء الذي خُصص للنظر في الوضع الصحي والإجتماعي والإقتصادي العام بالبلاد والتداول في عدد من مشاريع المراسيم والقوانين والأوامر الحكومية.

ووفقا للناطقة الرسميّة باسم رئاسة الحكومة أسماء السحيري، فقد ثمّن رئيس الحكومة في مستهلّ أشغال المجلس مجهودات كل الأطراف المتدخلة في مجابهة جائحة الكورونا ممّا ساهم بنسبة كبيرة في التحكم في إنتشار الوباء داعياً إلى مزيد اليقظة والحذر والتقيّد بقواعد الحجر الصحي الشامل والإستعداد لمرحلة الحجر الصحي الموجه إنطلاقا من يوم 4 ماي القادم.

كما بيّنت أنّ مجلس الوزراء استعرض  تطورات الوضع الصحي في تونس ومؤشرات تزوّد السوق بالمواد الأساسيّة وكلّ ما يستحقّه التونسيّين خلال شهر رمضان المعظم. كما أشارت أنّ المجلس تداول في أعماله جملة من المراسيم التي تتعلق بالإجراءات الجزائية والصحية والإقتصادية والإجتماعية المندرجة في إطار مكافحة الكورونا.

وبيّنت السحيري أنّ مشاريع  المراسيم التي تمّ التداول بشأنها في مجموعة ثانية تنضاف إلى 11 مرسوم تمّ إصدارهم خلال الأسبوع الفارط  وهي كالآتي: 

1 - مرسوم يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية وهو موجّه لفائدة المتقاضين ويمكّن من القيام بالمحاكمة عن بعد من خلال الحضور عن بعد  للمتهم لجلسة المحاكمة والتصريح بالحكم عن بعد. وبيّنت السحيري أنّ هذا المرسوم يعتبر مهم جدا لأنّه سيساهم في تيسير عمليّة المحاكمة لفائدة الأشخاص الموقوفين، كما أنّه يوفّر ضمانات قانونيّة مهمّة لفائدة الموقوفين والمتهمين لتكون محاكمتهم محاكمة عادلة وتستجيب لكلّ الضمانات القانونيّة على غرار ضرورة الحصول على موافقة المتهّم للقيام بالمحاكمة عن بعد فضلا على حضوره محاميه سواء في جلسة المحاكمة والتصريح بالحكم أو في الفضاء السجني الذي سيتواجد به المتهّم مع مراقبة النيابة العموميّة لمراقبة كافّة هذه الإجراءات. 

 2-  مرسوم يتعلق بمراجعة الآجال والإجراءات  الخاصة بإنجاز الإستثمارات والحصول على  الإمتيازات الجبائية والماليّة، وأشارت الناطقة الرسميّة باسم رئاسة الحكومة أنّ هذا المرسوم متوجّه بصفة كبيرة لفائدة المستثمرين الذين تعطّلت مشاريعهم واستثماراتهم نتيجة تداعيات فيروس كورونا. وأوضحت أنّ هذا المرسوم سيتمّ بمقتضاه تعليق الآجال الخاصّة بإنجاز المشاريع وبالإنتفاع بالإمتيازات وسيمدّد في الآجال المتعلّقة بالتراخيص المستوجبة لإنجاز الإستثمارات. 

3 - مرسوم يتعلق بضبط أحكام إستثنائية  تهمّ تسليم الدواء وإعادة تسليمه لفائدة المرضى بناء على وصفات طبيّة إلكترونيّة وذلك نظرا لعدم قدرة المرضى على التنقّل إلى الأطباء والحصول على الوصفات الطبيّة الورقيّة.

4- مرسوم يتعلق بسنّ أحكام ظرفية وإستثنائية في مجالي الضمان الاجتماعي ولفائدة المضمونين الاجتماعيين، ويهدف أساسا وفقا للسحيري إلى تعليق الإجراءات التي تهمّ أعمال المراقبة المسلطة على المؤسّسات في مجال الضمان الإجتماعي وكذلك الأعمال المتعلّقة بالتّتبّع أو ببطاقات الإلزام أو الإعتراض فضلا على أنّ هذا المرسوم يسمح بالتمديد في الآجال الخاصّة بالإنتفاع بمنافع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لفائدة المضمونين الإجتماعيين ولفائدة المؤسّسات الإقتصاديّة. 

وأضافت للسحيري أنّ مجلس الوزراء تداول أيضا في خمسة مشاريع وهم كالآتي: 

- مشروع قانون يتعلق بسن إجراءات جبائية لفائدة بعض المؤسّسات الاقتصادية، وأشارت أنّ هذا المشروع لا يندرج في إطار مشاريع النصوص التي تأتي لغرض مجابهة فيروس كورونا، وهو سيمكّن المؤسّسات من الإنتفاع بإمكانيّة إعادة تقيّيم عقاراتها المبنيّة والغير مبنيّة حسب قيمتها الحقيقيّة فضلا على إعفاء عمليات البيع بالتفصيل وعمليات البيع بالجملة للأدوية من الأداء على القيمة المضافة. 

- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الإنتفاع بالمنح الإستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيًا من تفشي فيروس كورونا، وبيّنت السحيري أنّ هذا المشروع تطبيقي للمرسوم عدد 6 الصادر الأسبوع الفارط، وموجّه لأصحاب المهن الصغرى والحرف وسيمكّنهم من الإنتفاع من منحة ظرفيّة قيمتها 200 دينار خلال كامل فترات توقّفهم عن النشاط وهو يضبط الشروط التي يجب أن تتوفر بهم حتى يتمكّنوا من الإنتفاع من هذه المنحة. 

- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا،  وشروط إنتفاعها بأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات إنتشار فيروس كورونا، ومن أهم الشروط التي تمّ ضبطها من هذا المشروع هو أنّ المؤسّسة المتضرّرة يجب أن لا تكون مؤسّسة متوقّفة عن نشاطها قبل شهر فيفري 2020 ويجب أن لا تكون خاضعة لإجراءات التسويّة القضائيّة ويجب أن تكون محافظة على أعوانها القارّين والمرتبطين بعقود شغل محدودة المدّة، ويجب أن تكون هذه المؤسّسات قد قامت بخلاص أجور أعوانها بعنوان شهريْ مارس وأفريل 2020، كما تولّت إيداع تصاريح الجبائيّة لحلّ أجلها في موفى شهر فيفري وتكون كذلك قد شهدت تقلّص وتراجع في معاملاتها بعنوان شهر مارس 2020 مقارنة بشهر مارس 2019. 

- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط الإنتفاع بإعادة جدولة القروض المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبيّنت السحيري أنّه أمر تطبيقي للمرسوم عدد 6 وسيمكّن من انتفاع المؤسّسات الصغرى والتموسّطة من آلية ضمان التي توفّرها الدولة عبر  خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار والذي سيمكّنها من التحصّل على قروض لإعادة جدولة ديونها السابقة. 

- مشروع أمر حكومي يتعلق بكيفيّة حفظ ونشر النصوص القانونيّة وبيّنت السحيري أنّه أمر تطبيقي للمرسوم عدد 3 الصادر الأسبوع الفارط، ويتعلّق بالنشريّة الإلكترونيّة للرائد الرسمي ويضبط كيفيّة ضمان سلامة وحجيّة الرائد الرسمي الإلكتروني فضلا على أنّ هذا المشروع يُقرّ ضرورة إعتماد الوسائل الإلكترونيّة لإعداد وصياغة النصوص القانونيّة قبل مرورها إلى مرحلة النشر بالرائد الرسمي في نشريته الإلكترونيّة.

- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط الهياكل الخاضعة لمرجع نظر  وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل وتفويض جملة من الصلاحيات من رئيس الحكومة لفائدة محمد عبو. 

وأشارت السحيري أنّ مجلس الوزراء إستعرض جملة من البيانات المتعلقة بـتداعيات أزمة كورونا على الإقتصاد وبرنامج العمل لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2021.

وفقا لآخر تحيّين من قبل وزارة الصحّة، سجّلت تونس 909 حالة إصابة بفيروس كورونا، 190 حالة شفاء و38 حالة وفاة.

مقالاتنا حول فيروس كورونا على هذا الرابط.

ي.ر