بعد اجتماع حاسم و مطول بين الاتحاد العام التونسي للشغل و الحكومة اليوم الجمعة 15 أفريل 2022 ، وقع الاتفاق على جملة من النقاط الخلافية خاصة منها المنشور المثير للجدل عدد المتعلق بالتفاوض مع النقابات ، و هذا بالاضافة الى العمل تعديل المقدرة الشرائية للتونسيين وتعديل الأجر الأدنى ، و تتمثل هذه النقاط في :"

-إعادة تفعيل الحوار بطريقة تكون أكثر نجاعة عبر مراجعة المنشور عدد 20 منشور لسنة 2021 المؤرخ في 9 ديسمبر2021 حول التفاوض مع النقابات بما يضفي عليه ديناميكية اجتماعية ويضع ضوابط الحوار الاجتماعي ويضبط أهدافه ومقاصده

-عودة العمل بآلية الحوار خمسة زائد خمسة الذي يجمع ممثلين عن الحكومة وممثلين عن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك بداية من الأسبوع المقبل.

-مواصلة الحوار والإسراع في إتمام المشروع الجديد لقانون الوظيفة العمومية وقانون القطاع العام.

-فض الإشكالات الخاصة بربط الطاقات المتجددة حتى تكون دعامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

-العمل المشترك على تعديل المقدرة الشرائية للتونسيين وتعديل الأجر الأدنى.

و أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن خلال اللقاء التزام الحكومة بجميع الاتفاقيات والتعهدات التي تم ابرامها مع اتحاد الشغل، بالاضافة الى التفاوض على دخول هذه الاتفاقيات حيز النفاذ " الحكومة ستقوم بجميع المجهودات الممكنة لتفعيل هذه الاتفاقيات حسب الأولوية، بما يتماشي مع الاستجابة لتطلعات وانتظارات التونسيين والمطالب الاجتماعية " . 

و قال أمين عام المنظمة الشغلية نور الدين الطبوبي أن اللقاء يمثل مناسبة متجددة لتبادل وجهات النظر بين الطرفين وتقريب الرؤى بخصوص متطلبات المرحلة وخاصة كيفية الموازنة بين الاستحقاقات الاجتماعية من مقاومة غلاء الأسعار والمحافظة على المقدرة الشرائية للتونسيين من جانب، وواقع المالية العمومية والضغوطات الاقتصادية من جانب آخر.

وفي ختام اللقاء وصف وزير التشغيل والتكوين المهني نصرالدين نصيبي الحوار بالايجابي و أكد التزام الحكومة بالاستجابة لأكبر عدد ممكن من المطالب الاجتماعية وإعادة دفع الاقتصاد التونسي وتوفير جميع الظروف المناسبة لينعم التونسيون بالرفاه الاقتصادي والعيش الكريم.

في نفس الوقت أكد الامين العام المساعد باتحاد الشغل أن  الحكومة لم تبدي استعدادا لاستئناف المفاوضات بخصوص الزيادة في الاجور و تعديل الاجر الادنى المضمون ، و أشارت الحكومة الى الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد و التي أثرت على المالية العمومية  . و نقلا عن صحيفة الشعب أبدت الحكومة نية لمصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي و المالية العمومية " الازمة الخانقة و الغير مسبوقة " . و سبق و أن طالب الاتحاد الحكومة بمصارحة الشعب .

ر.ع