الطبوبي يدعو رئيس الجمهورية لتحمل مسؤوليته وتنظيم حوار وطني لإنقاذ تونس

في كلمة لهُ بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أكد نورالدين الطبوبي  اليوم غرّة ماي 2022،  حيث ذكّر بتاريخ الاتحاد ومناضليه ودورهم في الاستقلال والنضال الوطني وبناء الجولة التونسية مقاربا بين الوضع آنذاك والوضع في تونس حاليا والذي يستحقّ وقوف الاتحاد ضد الخيارات اللاشعبية التي تأتي تنفيذا لاملاءات الأطراف المالية الدولية، مجددا رفض الاتحاد لرفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية وتجميد الأجور  في ظل تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع التضخم، وتعليق الانتدابات في الوقت الذي ترتفع فيه نسب البطالة الى أرقام قياسية.

وأكد أمين عام المنظمة الشغيلة أنه في ظل الأزمة الحالية، قارب النجاة الأخير هو الحوار الوطني.

"الاتحاد يريد حوارا صادقا عميقا دون قرارات مسبقة ولا غلبة فيه سوى لتونس وشعبها ومستقبل اجيالها.. يكون فرصة حقيقة او اخيرة لتجميع ما يمكن تجميعه من قوى وطنية حية، الاتحاد ساند  اجراءات 25 جويلية وكان امله المسارعة في مناقشة الاصلاحات المستعجلة لكن بالمقابل اتسم موقف رئيس الجمهورية بالتردد وعدم الوضوح مخيرا تنظيم استشارة الكترونية وطنية، لا يمكنها ان تكون بديلا عن الحوار الوطني الفعلي.. المنصات الالكترونية ليست الا عاملا مساعدا على اثراء الحوار لا قاعدة له. "

ودعا الامين العام رئيس الجمهوية قيس سعيد الى الشروع الفوري في إطلاق الحوار الوطني و تحمل مسؤولية الاشراف عليه بعد التوافق على اهداف الحوار واطاره واطرافه ومحاوره واشكال انجازه واجندة اشغاله مع الأطراف الوطنية، مذكرا بحرص المركزية النقابية على تحويل قرارات 25 جويلية الى مسار ناجح وعدم النكوس به الى مساوئ العشرية الاخيرة التي غلب عليها الفشل. 

"التفويت في المؤسسات سينجرعنه تسريح العمال وضرب الفئات الاجتماعية الهشة، أين نحن من تقاسم التضحيات والتضامن الوطني والخطاب الرسمي؟ الا يعتبر هذا تنكيلا بالشعب، والا يعتبر رفع الأسعار وحرمان الشباب من العمل تجويعا لهُ، ندعو رئيس الجمهورية الذي رفض في أكثر من مناسبة تعهدات الحكومة وخيارات صندوق النقد الدولي الى التدخل ضد الحكومة التي يتحمل مسؤولية خياراتها من أجل مراجعة هذه الخيارات و ادراج هذه المساءل الى اجندة الحوار من اجل إيجاد حلول ضمن منوال تنمية بديل على قاعدة المصلحة الوطنية"

وفي نقطة أخرى، أكد الطبوبي تمسك الاتحاد بإلغاء المرسوم عدد 20 الذي وصفه بسيء الذكر والذي يستهدف الحق النقابي ويضيق عليه ويعطل المفاوضات، كما دعا الحكومة للتراجع عن المنشور فورا مشددا على أن النقابيين مستعدون لخوص شتى النضالات لابطاله.

ع.ق