حرصا منا على إنجاح المسار الديمقراطي وضمان إنتخابات نزيهة وشفافة ومراعاة لأحكام الدستور التي تضمن المساواة وتكافؤ الفرص للجميع فإننا نؤكد على حق كل مترشح للانتخابات الرئاسية في المشاركة في الحملة الانتخابية والظهور الإعلامي ومن باب أولى عدم حرمانه من ممارسة حقه في الإقتراع الذي يكفله الدستور لكل مواطن تونسي ولو كان موقوفا على ذمة القضاء كحق طبيعي يرقى إلى مرتبة حقوق الإنسان والحريات العامة. وندد بكل الممارسات التي من شأنها أن تنال من هذه الحقوق الاساسية والاخلال بمبدأ المساواة والمنافسة الشريفة. كما ندعو إلى وجوب إحترام استقلال القضاء وعدم الزج به في تصفية الحسابات السياسية ضمانا لترسيخ مقومات دولة القانون والمؤسسات.

عاشت تونس حرة مستقلة ابد الدهر.

بلاغ