اعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم 6 ديسمبر 2022، أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 في جانبه المتعلق بالجباية لا يرتقي إلى مستوى تحقيق العدالة الجبائية ويحتاج إلى مراجعة في اتجاه مراعاة الجوانب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.

وأكد الطاهري ، أن الاتحاد لم يطلّع على مشروع ميزانية الدولة وأن الحكومة اقتصرت على عرض الجزء المتعلق بالجباية على وفد نقابي.

وشدد الناطق الرسمي باسم المركزية النقابية على أنه كان يفترض أن تتضمن الاجراءات الجبائية عديد التدابير منها مراجعة الجدول الضريبي للأجراء والترفيع في القيمة المعفاة من 5 آلاف دينار إلى 8 آلاف دينار وإحداث ضريبية على الثروة.

وأوضح أن المشروع الجديد للميزانية يجب أن يتضمن التزامات الحكومة بالاجراءات الاجتماعية وتعهداتها وفي مقدمتها اتفاق 6 فيفري 2021 والزيادة في الأجور التي تم الاتفاق بشأنها سابقا.

 للإشارة، أعلنت وزيرة المالية سهام نمصية أنه سيتم نشر قانون المالية كاملا، قبل غرة جانفي 2023.

من الأرجح أنه سيتم اصدار هذا القانون في شكل مرسوم رئاسي، نظرا لعدم وجود برلمان، حتى لو نجحت الانتخابات في إرساء مجلس نواب شعب، فانه لن يكون له أي دور دون استكمال انتخاب الغرفة البرلمانية الثانية، مجلس الأقاليم والجهات.

ع.ق