في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، عبّر القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري عن تضامنه المُطلق مع كلّ من العميد العميد شوقي الطبيب والمحامي  مهدي زقروبة والنائب الراديكالي عن ائتلاف الكرامة سيف مخلوف والمحامي لطفي المرغلي.

وأكّد البحيري أنّ مهنة المحاماة شريكة في إقامة العدل وأنّ أبناء هذه المهنة  أقسموا على ''الإلتزام بالدفاع على الحقوق والحريات وكل القضايا العادلة بترك النظر على الانتماءات السياسية والإيديولوجية للمتخاصمين'' ، وفق نصّ التدوينة. 

وفي رسالة ضمنية بين الأسطر توجّه بها البحيري لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، أفاد قائلا ''وليعلم من لم يعلم بعد أن المحاماة التي كان لها دورا فاعلا في تحرير تونس وبناء الدولة الحديثة والتصدي للاستبداد وتحقيق الثورة المباركة واعادة بناء تونس بعد جانفي 2011، قطاع أصيل في هذه البلاد والمحامون طرف طلائعي فيه وان الدفاع على علوية الدستور والقانون واستقلال القضاء عنوان شرفهم وعزهم ومجدهم وإرادتهم الحرة''. 

وأضاف قائلا ''يخطئ من يظن ولو للحظة أنّ المحامين يدافعون عن البعض انحيازا لآراءهم أو انتماءاتهم… ويخطئ من يتوهم ولو للحظة أنّ المحامين تبع لأحد مهما كان موقعه في الحكم أو المعارضة أو أنهم قطعة حبل جابها واد''.

وأختتم نورالدين البحيري تدوينته مؤكّدا أنّ '' المحامون ولدوا أحرارا وتربوا على أن يعيشوا ويموتوا أحرارا'' مشدّدا على أنّ ''الوطن والمحاماة فوق الأحزاب والايديولوجيات''. 

جاءت هذه التدوينة بالنبرة الحادّة من قبل القيادي الإسلامي نورالدين البحيري، على خلفية إخضاع العميد شوقي الطبيب قيد الإقامة الجبرية، أيضا مداهمة القوات الأمنية منذ ثلاثة أيام منزل المحامي لطفي المرغلي بحثا منهم على النائب المجمّدة مهامه سيف الدين مخلوف بعد أن صدرت ضدّه بطاقة جلب المتورط في قضية المطار. بالإضافة إلى صدور بطاقة إيداع بالسجن عن قاضي التحقيق ضد المحامي مهدي زقروبة في ذات القضية. 

القيادي بحركة النهضة الإسلامية  يُدين تحرّك السلطات لمحاسبة الفاسدين والمارقين على القانون ويدّعي أنّه مع أن تكون المحاماة شريكة في إقامة العدل والإلتزام بالدفاع عن الحقوق والحريات، هذا الموقف لم يتّخذه زمن توليه منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013، ولم يسعى للكشف عن مرتكبي جريمة إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. 

 ي.ر