البرنامج الوطني لإصلاحات حكومة نجلاء بودن

عقدت رئاسة الحكومة صباح اليوم 7 جوان 2022، ندوة صحفية بمدينة الثقافة لاستعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للإصلاحات الذي يهدف إلى العمل على تحسين الحوكمة والأداء وتفعيل ركائز الخروج من الأزمة الاقتصادية وتحقيق التوازنات الجُملية مع تعزيز مقومات تحقيق نمو دامج ومستدام.

أشرف على هذه الندوة، كلّ من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والشؤون الاجتماعية والصناعة والمناجم والطاقة و التجارة وتنمية الصادرات و الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اضافة الى وزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات الاتصال والتشغيل والتكوين المهني والصحة. 

وزير الإقتصاد سمير سعيد في كلمة له ، أفاد أنّ تونس اليوم مكبلة بإجراءات وقوانين حان الوقت لتعديلها لتحسين إيرادات الدولة '' لا بدّ من نقلة نوعية ''. ويهدف البرنامج الإصلاحي وفقا لوزير الاقتصاد إلى استعادة الثقة واستحثاث نسق الاستثمار والتنمية الإجتماعية لبعث اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات. 

وكشف أنّ الحكومة حذفت قرابة 25 ترخيصا إلى حدود اللحظة وأطلقت الدليل الرقمي للنفاذ إلى السوق مع جرد جملة من كراسات الشروط ووضعها على منصات رقمية. 

''حذفنا 25 ترخيص بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022، تمّ رصد 39 إجراء إصلاحي متعلق بتحسين القدرة التنافسية في قطاعات واعدة  ، كما تمّ إطلاق  الدليل الرقمي لإرشاد المستثمر والمنصة الرقمية للنفاذ إلى السوق التي وفّرت قاعدة بيانات لأكثر من 200 كراس شروط تمّ جردها''. 

وأكّد أنّ تونس بالكفاءات التي تزخر بها قادرة على تصميم مناخ أعمال جديد وعصري يمكن تونس من الإلتحاق بركب أهم الإستثمارات المحلية والأجنبية. 

وزيرة المالية سهام نمصية في كلمتها ، أفادت أنّ الإصلاحات تمحورت حول إصلاح المنظومة الجبائية والمالية وكلّ ما يتعلق بالرقمنة.

في ما يتعلق بإصلاح المنظومة الجبائية، أفادت نمصية أنّ المحاور تتعلق خاصّة بتحسين قدرة الدولة على تحسين المداخيل الجبائية ودعم الميزانية دون إثقال الفاعلين الإقتصاديين موضحة أنّ ذلك سيكون في إطار توسيع قاعدة الأداء ومجابهة التهرب الجبائي وإدماج الإقتصاد الموازي. 

وأضافت أنّ سيتمّ ملائمة مداخيل رأس المال بمداخيل العمل من خلال مراجعة جباية مداخيل رأس المال وسيمّ رقمنة إدارة الجباية وتيسير الخدمات بالنسبة للمطالبين بالأداء. 

وفي إطار إرساء نظام جبائي عادل وشفاف ، أكّدت وزيرة المالية أنّه سيتمّ توحيد نسب الضريبة على الشركات أيّ سيتمّ الإبقاء على نسبة 35 بالمائة موضحة أنّ التوجه قائم على إرساء نسبة وحيدة بالنسبة للضريبة على الشركات. 

وأضافت أنّه سيتم مراجعة جدول الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبعيين، في اتجاه إرساء أكثر عدالة وتوزيع العبء الجبائي على مختلف شرائح الأشخاص الطبيعيين. وفي إطار مراجعة نسب الأداء على القيمة المضافة سيتم التقليص في نسب الأداء على القيمة المضافة وتنشيط الإمتيازات في هذا الصدد ، وسيتم  تحسين استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة وسيتمّ إرساء نظام جبائي موحّد للإقتصاد المُستدام والإقتصاد الأخضر من خلال مراجعة بعض المعاليم المستوجبة على الأنشطة الملوثة وإرساء معلوم وحيد يتعلق بالمعلوم على الكربون. 

وأفادت سهام نمصية أنّ قانون المالية 2022، كان بمثابة شارة إنطلاق لكلّ الإصلاحات ، وتابعت قائلة '' انطلقنا في ترشيد الإمتيازات الجبائية وقمنا بالعديد من الإجراءات في إطار التشجيع على الرقمنة وفي إطار التقليص من النفقات الجبائية وتوسيع قاعدة الاداء''. 

وحول المحور المتعلق بتدعيم الأُسس المالية  للقطاع المالي والبنكي، كشفت نمصية أنّه سيتمّ معالجة إشكالية الديون المصنّفة وتحسين مناخ استخلاص الديون بالنسبة للبنوك وإحداث محاكم مختصة في النزاعات التجارية والمالية وتكوين قضاة  في هذا الإختصاص. 

وأكّدت أنّه سيتمّ مواصلة الإصلاحات قصد الملائمة مع المعايير الدولية ، وأوضحت أنّه وبالنسبة للسوق المالية، سيتمّ ذلك من خلال مراجعة القانون المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية  في اتجاه تحديث الإطار التشريعي وتدعيم مهام السلطة الرقابية لأسواق المال.

وأضافت نمصية أنّه سيتمّ أيضا مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة للنفاذ للتمويلات وسيتمّ دعم وتحسين عرض الخدمات المالية بالنسبة للفاعلين الإقتصاديين وذلك من خلال دعم النفاذ واستعمال المنتوجات والخدمات المالية ودعم حماية مستهلكي الخدمات المالية  التثقيف المالي وسيتم دعم سلطات رقابة التمويل الصغير. 

وأعلنت وزيرة المالية أنّه سيتمّ إحداث مجلس وطني للدفعات ودعم الحوكمة الإستراتيجية لدعم الإدماج المالي من خلال احداث المجلس الوطني للإدماج المالي. وفي إطار تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني ،  سيتمّ تطوير  الإطار التشريعي والترتيبي لمزيد تعصير أنظمة الدفع الإلكتروني والتصرّف في أنظمة الدفع  وتعزيز رقمنة الدفعات الحكومية وصياغة منظومة متكاملة ومجمعة لرقمنة مختلف الدفعات وتنويع خدمات وسائل الدفع الإلكتروني والضغط على العمولات المستوجبة على عمليات الدفع الإلكتروني. 

بالنسبة للمؤسسات العمومية، أفادت وزيرة المالية أنّ المحاور تتعلق ببلورة رؤية استراتيجية لدور الدولة في المؤسسات العمومية ، وسيتمّ ضبط قائمة المؤسسات العمومية الناشطة في القطاعات الإستراتيجية مع البدء في عمليات تدقيق المؤسسات من خلال توظيف مكاتب تدقيق لهذا الغرض وإعداد برامج لتسوية الديون بين الدولة والمؤسسات العمومية. 

كما أعلنت أنّه سيتمّ إعداد برنامج يتعلق بإعادة الهيكلة وتحسين الحوكمة من خلال مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي وذلك بهيكلة المساهمات المتعلقة بالمؤسسات العمومية وكذلك عقود الأداء من خلال ربط أنشطة المؤسسات العمومية بعقود الأداء للمؤسسات والتأكيد على الشفافية وعلى المساءلة. 

'' سيتمّ الحرص على مراجعة الأجور في الحدود التي تسمح بها المالية العمومية واستدامة الدين العمومي''، أفادت نمصية معلنة أنّه سيتمّ مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية واعتماد برامج للتحكم في الموارد البشرية وتطوير التصرف في الموارد البشرية من خلال دعم التنقل الوظيفي بإقرار العمل عن بعد ووضع برامج للتصرف التقديري في الوظائف ومراجعة آليات تقييم الأداء والتمديد في العطلة لبعث مؤسسة وتطوير منظومة المعلومات للموارد البشرية. 

بدورها ، أفادت وزيرة التجارة أنّه سيتمّ تكريس المنافسة النزيهة وتطويرها وهي مهمة لتشجيع مناخ الإستثمار ، وسيتمّ تطوير الإطار التشريعي للمؤسسات وتنفيذ مخطط رقابي ، بالإضافة إلى رقمنة كل مسالك التوزيع وضمان شفافيتها.

وتابعت أنّه سيتمّ إصدار مرسوم يتعلق بالفلاحة والصيد البحري يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع ويضمن الحفاظ على القدرة الشرائية و مرسوم يعكس ملائمة التشريعات للدول الصديقة لتونس، ومرسوم آخر في مجال توزيع المواد المدعمة وتشديد الرقابة على المضاربة في الأعلاف. 

وكشفت أنّه سيتمّ تعديل منظومة الدعم في تونس لتصل كلفتها إلى 4 آلاف و 200 مليون دينار، أي بـ 3 فاصل 3 من الناتج الداخلي الخام وذلك للتصدي للتلاعب بالمواد المدعمة ومكافحة التهريب. 

''إرساء منظومة عادلة للدعم والحد من التلاعب بالمواد المدعمة ومقاومة الفقر عبر نظام''. 

وأكدت وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي أن الحكومة تتجه من خلال برنامج الإصلاح تدريجيا نحو حقيقة أسعار المحروقات، وتحرير توريد المواد البترولية من قبل الخواص حال بلوغ حقيقة الأسعار مع المحافظة إلى دور الشركة التونسية لصناعة التكرير في تأمين التزود وتطوير طاقات الخزن، مع العمل على ترشيد استهلاك المواد البترولية. 

كما أشارت الوزيرة الى التوجه نحو المراجعة التدريجية لأسعار قوارير الغاز المسال المعدة للاستهلاك المنزلي بداية من 2023 لبلوغ حقيقة الأسعار في سنة 2026 مع اعتماد إجراءات مساندة من خلال برنامج التحويلات المالية الذي سيتم وضعه في إطار إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية. وقالت الوزيرة إن برنامج الاصلاح يتجه ايضا الى التعديل التدريجي لأسعار الكهرباء والغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة وإعداد الإجراءات المرافقة وخاصة برنامج الانتقال الطاقي. كما بينت الوزيرة أنه سيتم العمل على تطوير وتدعيم برامج الطاقات المتجددة سواء للاستهلاك المحلي او للتصدير واستعمال السيارات الكهربائية.

ي.ر