الدامي: زيادة الأداءات لم تترك لنا خيارا سوى الزيادة في أسعار المشروبات

كان رئيس الغرفة النقابية لتجارة المشروبات حمدي الدامي ضيف اكسبراسو لوسيم بالعربي على إذاعة اكبراس صبيحة اليوم 21 ديسمبر 2022 حيث أكد أن قانون المالية لسنة 2023 والذي تمت المصادقة عليه يتضمّن زيادة بخمسة مرات على الأداءات التي يدفعها تجار المشروبات، مما دفعهم الى إقرار زيادات في سعر البيع بدورهم.

في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي واستثمارات مربحة ، تعمل حكومة نجلاء بودن بكل الوسائل على حشد الأموال لإنقاذ خزائن الدولة الفارغة. القصبة الان تحاول افراغ جيوب رواد الأعمال للبحث عن الأموال التي تفتقر إليها لسد الثغرات الكبيرة في ميزانية الدولة. قررت حكومة بودن مضاعفة ضرائبها على قطاع المشروبات خمس مرات.

" تخيلوا أنّ الضريبة للدولة  التي يقدمها تجار المشروبات حوالي 150 الف دينار في السنة. سأضطر في 2023 إلى دفع 750 ألف دينار. هل تعتقد أن الشركات ستكون قادرة على دفع مثل هذا المبلغ؟ " تسائل رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجارة المشروبات بالجملة  التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة .

وأوضح الدامي جدية تأثير هذا الإجراء على الشركات المصنعة في القطاع ، وأشار إلى أنه وفقًا لنظام الاسترداد الضريبي ، سيضطر تجار المشروبات الكحولية بالجملة إلى دفع مبالغ ضخمة والانتظار سبعة أشهر على الأقل من الإجراءات الإدارية لاسترداد أموالهم  إذا كانت الإدارة التونسية تعتزم إعادتها أصلا. سيؤدي هذا إلى إغراق الشركات في وضع من الديون المزمنة وقد يؤدي بها إلى "التوقف عن الدفع للدولة".

وردا على سؤال حول الصلة بين هذا الإجراء والزيادة المحتملة في أسعار المشروبات الكحولية ، أوضح الدامي أن تجار الجملة لن يكون لديهم خيار سوى زيادة هامش ربحهم لاستيعاب الضريبة الجديدة التي ترغب الدولة في تحصيلها. "سيسمح لنا ذلك بحماية أنفسنا والحفاظ على استدامة أعمالنا."

وحذر الدامي من خطورة التهرب الضريبي. واعتبر بأنه يمكن للمهنيين ، بسبب هذا الإجراء ، اللجوء إلى تجار التجزئة غير الملزمين بتقديم الفواتير. كما استنكر عدم الإنصاف ، مشيراً إلى أن القطاع الوحيد المتأثر بهذه الضريبية هو قطاع المشروبات.

ع.ق