تفاصيل الدستور الجديد- اذا فشل الرئيس في تعيين وزير أول مرتين، يقدم استقالته !

كان رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد ضيف قناة العربية اليوم 23 جوان 2022 حيث أكد أنّ الفلسفة العامة في عمل الهيئة هي  'تحوّل 25 جويلية' وبدأ العملُ على أساسه من أجل الخروج من مأزق جرّنا لهُ من كان في السلطة طيلة الـ12 سنة الماضية عبر اتخاذ المسؤولية  بجدية وعوض الترقيع- تم إقرار البداية من جديد، على حد تعبيره.

كشف العميد بلعيد أنّ مشكلة الهوية ساير التاريخ تونس المعاصرة منذ الاستقلال والحلّ الذي وجده المشرع هو تضمين لفظة غامضة هي 'الإسلام دينها' دون التوضيح هل الإسلام دين الوطن  أم الدولة..وأعلن أنه تم الغاء لفظة 'الإسلام دينها' التي كانت تحيل الى أن الدولة يجب أن تكون إسلامية وأنه من غير المقبول أن الدولة تجبر مواطنيها على الإسلام مؤكدا أنه تم اتخاذ هذا القرار لقطع الطريق ضد  الإسلام السياسي الذي اعتبره أكبر كارثة حلت بتونس ووصفهم بـ" تجار الدين".

وأشار الى أنه في النظام الجديد المقترح في الدستور يمكن للرئيس تسمية الوزير الأول، واذا فشل في مرة أولى يمكن تسمية وزير أول لمرة ثانية،  ولا يمكنه الافراط في استخدام السلطة لأنه اذا فشل  لمرتين يصبح مُجبرا بأحكام الدستور على تقديم استقالته.

وأعلن أنه تم التنصيص بصريح العبارة أن "اضراب القضاة محرم".

أما بالنسبة للبرلمان، يمكنه تقديم لائحة لوم ضد الحكومة واذا مرت يمكن تعيين وزير أول اخر. وتابع أنه تم إضافة فصل يتحدث عن الاستفتاء ويمكن لرئيس الدولة استشارة الشعب مباشرة دون حاجة للبرلمان.  وتابع أنه تم تلافي إعادة تضمين الفصل 80 في الدستور الجديد.

وأكد أنه تم التقليص في عدد الهيئات الدستورية الى 3 هيئات فقط، هيئة الانتخابات والهايكا والهيكل الثالث سيعلنُ عنه رئيس الدولة.

"أغلبية المواطنين في البلدان العربية يريدون تعايشا سلميا بين يعضهم البعض دون تدخل الدولة بين المواطنين على اختلاف أديانهم. في الشرق قد يصل الأمر الى التطرف بسبب هذا الخطأ. (...)  التجربة البرلمانية الدستورية في تونس كانت فاشلة لأنه لم يتم منح النظام السياسي توازنا سياسيا واليوم نريد الخروج من ذلك- جربنا النظام البرلماني والرئاسي وهي تجارب فاشلة نعرف عيوبها، وكفى، اليوم ننطلق من الوضع الحالي، نحن في أزمة اقتاصدية واجتماعية الهدف الأساسي هو الخروج من الأزمة ومن بين الحلول تنظيم السلطة بكيفية تسمحُ للفاعل السياسي القيام يدوره في حل الازمة دون الوصول الى الدكترة"

ع.ق