في مداخلة على إذاعة موزاييك صبيحة اليوم 14 أكتوبر 2022، حيث أوضح بشأن المساعدة المالية الأمريكية المقدرة بـ 60 مليون دولار والموجّهة لأبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل لمجابهة مصاريف العودة المدرسية، معتبرا أنه اختار التوضيح للشعب بأنه من غير الممكن أن يقبل بخرق السيادة أو الكرامة التونسية وأن المساعدات التي تأتي يتم دراستها في برامج وطنية وليست هبات تقدم للتونسيين كمنّة عليهم  مؤكدا  أن أطرافا تصطاد في الماء العكر وتعمل لصالح أجندا سياسية معروفة" وراء هذا الجدل. منتقدا بعض الشائعات التي نشرها ناشطون، ومهاجما هؤلاء بتعليقه "لا نأخذ الدروس ممن ارتمى في أحضان الخارج".

"نعمل مع منظمات عريقة مثل اليونسيف والأمم المتحدة في اطار خطة عمل للدولة التونسية، عرضنا برنامجا مهما على هذه الأطراف، وتحصلنا على هبة في اطار برنامج الاستثمار في رأس المالي البشري، وهذا يتزل في اطار قانون المالية. هذا مجهود مهم جدا خلال هذا الظرف ولا يوجد أي دولة تقدم مساعدة مباشرة وتمن على التونسيين بل يتم تقديمها عبر مؤسسات الدولة، وزارة الشؤون الاجتماعية نشرت جميع التفاصيل والمفروض أن نستقي الخبر من مصدره الوطني، عوض نشر المغالطة، نحن ماضون في موصالة هذا المسار ولن تثنينا محاولات الارباك الفاشلة وبوصلتنا هي الشعب" أكد الوزير.

وأكّد  الوزير أن المساعدات  ستوزّع من قبل وزارة الشؤون  الإجتماعية عبر الهيئة العامة للنهوض الإجتماعي من خلال فروعها المحلية والأخصائيين الإجتماعيين، وذلك ضمن برنامج الأمان الإجتماعي الذي أعدّته الدولة التونسية للنهوض بالفئات الهشة والعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.

وأعلن الوزير أنّه تمّ توسيع قاعدة الأطفال المشمولين بهذا البرنامج ليشمل أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل الذين تتراوح أعمارهم  بين 6 و18 سنة.وقد تمّ الترفيع في المنحة من 50 إلى 100 دينار لكل الأطفال ودون سقف، وفق تأكيد الوزير.

للتذكير، وأطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة اليونيسيف أمس الخميس 13 أكتوبر 2022، برنامجًا بقيمة 60 مليون دولار لتوسيع تغطية برنامج "الأمان الاجتماعي" في تونس لمزيد تقديم الدعم المباشر للأطفال وللعائلات محدودة الدخل في جميع أنحاء تونس.

ع.ق