علمت بيزنس نيوز اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، من مصدر موثوق تفاصيل عملية القبض على النائب الإسلامي الراديكالي سيف الدين مخلوف من قبل قوات الأمن أمام المحكمة العسكرية وتفاصيل إطلاق سراحه. 

التفاصيل: 

أفاد مصدرنا أنّ حادثة إيقاف النائب الإسلامي سيف الدين مخلوف وقع فيها ''تضارب بين قضيتين''، وأوضح أنّ مخلوف صادرة في حقّه بطاقة جلب  لفائدة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس حول قضية المطار.

كما أنّ سيف الدين مخلوف صادرة في حقه بطاقة تفتيش بالمحكمة الابتدائية بالقصرين (موضوع قضية تحقيقية). وكشف مصدرنا المُطلّع الموثوق،  أنّ عملية إيقاف النائب الراديكالي سيف الدين مخلوف ظهر يوم أمس الجمعة، كانت تتنزّل في إطار بطاقة التفتيش الصادرة عن محكمة القصرين وليس بسبب قضية المطار لذلك تمّ إيقافه من قبل الإطارات الأمنية.

وكشف ذات المصدر أنّ مخلوف منذ أن صدرت في حقّه بطاقة جلب، كان يتعمّد الإختباء في العديد من المنازل كي لا تتمّ الإطاحة به ولكن تمّ كشف مكانه وتحديد موقعه يوم الخميس المنقضي بإحدى الشقق في الضاحية الشمالية بالعاصمة تونس وتحوّلت قوات الأمن وحاصرت المنزل. 

وأوضح مصدرنا أنّه في تلك الأثناء، تمّ الإتّصال بالنيابة العمومية وتمّ إعلامها بمكان سيف الدين مخلوف وتمّت دعوة قاضي التحقيق بإعطاء الإذن للقوات الأمنية للدخول للمنزل والقبض على مخلوف. وأشار ذات المصدر أنّ قاضي التحقيق لم يرد على ذلك الطلب مساء يوم الخميس المنقضي، وفي صبيحة يوم أمس الجمعة، توجّهت فرقة أمنية لقاضي التحقيق وطلبوا منه الإذن لهم بالتفتيش إلاّ أنّ قاضي التحقيق لم يُجبهم.

وتابع مصدرنا أنّه وفي تلك الأثناء، توجّهت إحدى السيارات للمنزل الذي يختبئ به مخلوف وصعد هذا الأخير في السيارة متمدّدا على المقاعد الخلفية وتمّ تعتيم نوافذ السيارة من الخلف بالأقمشة وغادرت السيارة المكان بسرعة قوية وأكّد مصدرنا الموثوق أنّ قوات الأمن وصلتهم معلومات أنّ مخلوف ينوي تغيّير مكانه. 

ونظرا للسرعة الكبيرة للسيارة أثناء مغادرتها المكان، شكّت قوات الأمن في أمرها وقرّرت ملاحقتها، وكشف مصدرنا أنّ السيارة كانت تنوي السير في طريق البحيرة بالضاحية الشمالية في تونس وحين تفطّنت أنّ سيارة الأمن تُلاحقهم، قام سائق تلك السيارة بتغيّير اتجاهه وتحوّل نحو الطريق الشعاعية في اتجاه باب سعدون. 

وحين تفطّن سائق السيارة أنّه تمّ تعزيز سيارة الأمن التي تلاحقهم بسيارة أمنية ثانية، وتمّت تقريبا محاصرتهم، قام النائب الإسلامي الراديكالي، سيف الدين مخلوف بنشر فيديو مباشر إدعى من خلاله أنّه مُتوجّه للمحكمة العسكرية. وأوضح مصدرنا أنّ قاضي التحقيق العسكري لا علم له بقدوم مخلوف ولا يملك حتى استدعاء في ذلك. 

وتابع مصدرنا قائلا '' حين وقفت السيارة أمام المحكمة العسكرية، ولم يدخل مخلوف للمحكمة،  قامت قوات الأمن بالقبض عليه نظرا إلى بطاقة التفتيش الصادرة ضدّه وخاصّة أنّه موجود أثناء القبض عليه في الطريق العام''.

وأكّد مصدرنا المطلّع، أنّه وبعد إيقافه، تمّ نقل مخلوف إلى مقر فرقة القرجاني القديم وتمّ إعداد محضر ضدّه في إطار ''إيقاف مفتش عام لفائدة القصرين'' وفي إطار  بطاقة الجلب. وأوضح ذات المصدر، أنّه في حالة  بطاقة الجلب، يتمّ أخذ مخلوف إلى  قاضي التحقيق العسكري، ويتخذ فيه القاضي ما يراه صالحا ثمّ يُحيله إلى المحكمة الإبتدائية بالقصرين.  

وتابع قائلا '' يتمّ إيقافه ثمّ يتمّ إرجاعه للقرجاني، ويتمّ الإتصال بوكيل الجمهورية بالقصرين، ويتمّ تسليم مخلوف إلى  مركز الحرس  للأبحاث والتفتيش ويتمّ إرساله للقصرين ويُمضي ليلته في السجن. 

وكشف مصدرنا أنّ هذه الإجراءات لم يتمّ العمل بها نظرا إلى أنّ قاضي التحقيق ارتكب خطأ إجرائي، يتمثّل في ''عدم إحالة مخلوف على مصدر التفتيش''. وأكّد أنّه وأثناء إصدار المحكمة العسكرية الإذن بسراح مخلوف وإعلامه بأنّ له جلسة يوم 27 سبتمبر الجاري، يجب أن  يتمّ إرجاعه للسجن ويتمّ نقله للقصرين. 

كما أفاد مصدرنا أنّ سيف الدين مخلوف متّهم بتكوين وفاق إجرامي  أيّ أنّ له ''قضية جنائية من اجل تكوين وفاق اجرامي فيها إصدار وثائق و تدليس''، كما أنّ مخلوف محكوم عليه بعام وتسعة أشهر غيابي في إطار قضية مدرسة الرڨاب القرآنية  وله في ذلك جلسة يوم 4 ديسمبر المقبل. 

ي.ر