تفاصيل المرسوم المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد

صدر بالرائد الرسمي عدد 16 الصادر اليوم الأحد 13 فيفري 2022، مرسوم عدد 10 لسنة 2022 مؤرخ في 10 فيفري 2022 يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.

وينصّ الفصل الأول من هذا المرسوم:   ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد حرّرت في شأنه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف، وقام قبل يوم 31 ديسمبر 2022 بما يلي:

1 - توفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية.

2 - دفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية

الفصل الثاني  ، ينص أنّه  ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضده حكم من أجل إصدار شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقام بتطبيق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 من الفصل الأول من

هذا المرسوم وذلك قبل يوم 31 ديسمبر 2022 .

ولا يمس هذا العفو بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي.

ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.

ي.ر