سلسبيل القليبي : نسخة الدستور الصادرة يوم 8 جويلية ليست أفضل من نسخة 30 جوان
مدّة القراءة : 1 دقيقة
في نفس السياق
النسخة الجديدة من الدستور تغير الفصل الخامس !
قيس سعيد يعلن عن نسخة جديدة مصححة للدستور
علقت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي على نسخة الدستور المعدلة التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 8 جويلية 2022 . و اعتبرت سلسبيل القليبي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للانباء اليوم 14 جويلية أن النسخة المعدلة ليست أفضل من النسخة التي صدرت في 30 جوان باي شكل من الاشكال، و قالت في تصريحها الصحفي أن نسخة 8 جويلية هو " نسخة جديدة وليست مجرد نص " وفق تعبيرها .
للتذكير صدر في ساعة متأخرة من ليلة 8جويلية 2022 النسخة المعدلة من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل . و في خطاب ألقاه اليوم الخميس بمناسبة عيد الأضحى أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن إصدار جملة من التعديلات و ذلك بعد التفطن الى وجود أخطاء في النص و درء لأي تأويل ، حسب تعبيره .
و من بين هذه التصريحات هي الفصل الخامس المثير للجدل من هذا المشروع و الذي أصبح في شكله الجديد ينص على أنه
: تونس جزء من الأمة الإسلامية. وعلى الدولة وحدها ان تعمل, في ظل نظام ديمقراطي, على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية" .
كما نصت النسخة الجديدة على انتخاب نواب الشعب بشكل مباشر فقط .و هذا بالاضافة الى إصلاح بعض الأخطاء اللغوية التي وردت في بعض الفصول الذي نشر يوم 30جوان الماضي .
و ألقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم الجمعة 8 جويلية 2022 ، كلمة بمناسبة عيد الأضحى. و كان الخطاب كالعادة سياسيا حيث تحدث الرئيس قيس سعيد عن مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية 2022 ، قائلا :" أتوجه إليكم لاوضح أولا ان بعض الأخطاء قد تسربت في المشروع الذي تم نشره و وجب إصلاحها و تصويبها هناك أخطاء في الشكل و أخرى في الترتيب و هو أمر معهود مألوف في نشر النصوص القانونية و الأحكام و القرارت القضائية إذ تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري و الحمد لله أنه توجد امكانية للإصلاح و المراجعة وهو ما سيحصل اليوم " .
و قال الرئيس قيس سعيد في كلمته أنه كان لابد و بمناسبة إصلاح هذه الأخطاء من إضافة جملة من التوضيحات درء لأي التباس و لأي تأويل و برر موقفه بوجود الاخطاء في النصوص القانونية وهي حسب تعبيره ليست بمنأى عن التأويلات و الا لما كان هناك فقه على كل أصناف القوانين و القرارات القضائية .
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires