تفاصيل واجراءات قانون المالية 2022 (مقال محين)

نظمت رئاسة الحكومة صبيحة اليوم 28 ديسمبر 2021 ندوة صحفيّة لتقديم قانون المالية 2022، الذي أصدر في شكل مرسوم رئاسي اثر مجلس وزاريّ، دون مداولة أو أن يُمرر على أنظار جلسة عامة بمجلس نواب الشعب- المجمد بمتضى أمر رئاسي.

"رغم الاكراهات حاولت الحكومة تقديم قانون متوازن، يأخذ بعين الاعتبار برنامج عملها وأولوياته، المتعلقة بالاصلاحات الجوهرية التي ستكون أساس عمل هذه الحكومة، قنون المالية 2022 هو مؤشر انطلاق برنامج عمل الحكومة" أعلنت وزيرة المالية سهام نمصية بوغديري.

أكدت الوزيرة أنّ ميزانية الدولة لسنة 2022 أخذت بعين الاعتبار نسبة النمو في حدود 2 فاصل 6 وسعر برميل النفط في حدود75 دولار، والانطلاق في تفعيل اصلاحات اقتصادية وجبائية وابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تتوزع نفقات الميزانية التي تبلغُ 47166 مليون دينار، الى الف 38618 مليون دينار من المداخيل الذاتية تتوزع بين مداخيل جبائية قدرها 35091 مليون دينار و460 مليون دينار من الهبات.

يبلغُ حجم ميزانية الدولة لــ 2022، 57291 مليون دينار، تتوزع الى 21735 مليون دينار نفقات تأجير و تبلغ نفقات الدعم 7262 مليون دينار . يبلغُ عجز الميزانية 6 فاصل 7 من الناتج المالي الاجمالي.
نتج عن هذا التوازن حاجيات تمويل بـ 18673 مليون دينار وحاجيات خرينة بـ1310 مليون دينار، مما يستدعي تعبئة حاجيات الاقتراض الى حدود 19983 مليون دينار تتوزع بين12652 م.د اقتراض خارجي و م.د 7381 اقتراض داخلي.

أهم ملامح قانون المالية :

-مقاومة التهرب الجبائي وادماج الاقتصاد الموازي
-تعميم الرقمنة في طرق الدفع
-تشجيع الاقتصاد التصامني
-تشجيع المبادرة الخاصة
- تشجيع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
- تعبئة الادخار وتحسين مناخ الاستثمار

الاجراءات الاجتماعية:

-ترفيع منحة العائلات المعوزة الى جملة 57 مليون دينار (200 دينار لكل عائلة)
-اسناد منحة شهرية لفائدة أبناء العائلات محدودة ومتوسطة الدخل دون 6 سنوات بـ30 دينار لكل طفل
- مواصلة تقيدم منحة الادماج في الحياة الجامعية (500 دينار للناجين في البكالوريا)
-تخفيف العبء الجبائي على رياض الاطفال
-دعم برنامج السكن الاجتماعي واستحثاث الأشغال من أجل تسريع توزيع هذه المساكن
-احداث خط تمويل لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
-احداث حساب خاص في الخزينة يخصص لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي
- لا يوجد أي ترفيع في المواد المدعمة

-المحافظة على القدرة الشرائية عبر اعفاء القيمة المضافة للعمولات التي يدفعها الفلاحون بعنوان تسويق المنتوجات في أسواق الجملة، مما سيؤدي لتخفيض اسعار المنتجات الفلاحية
-اعفاء الفلاحين من المعاليم الديوانية لتوريد الصوجا بهدف تخفيض كلفة قطاع الدواجن وتخفيض أسعارها
-اعفاء مادة الشعير العلفي الموجه لتربية الماشية  من المعاليم الديوانية لتخفيض ثمن اللحوم الحمراء
- احداث برنامج للاحالة على التقاعد في سن 57 سنة مع جراية فورية من تاريخ الاحالة على التقاعد.
-تشجيع الاعوان العموميين على عطلة بعث مؤسسة (3 سنوات) لبعث المؤسسات مع الانتفاع بنصف المرتب خلال السنة الاولى من العطلة ، وثلاثة سنوات بالنسبة للمؤسسات التي تستثمر في الجهات الداخلية.

اجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية :

-احداث خط تمويل بـ 25 مليون دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى والمهن المتضررة من الجائحة يخصص لمنح قروض دون فائدة تسدد على 4 سنوات
-مساندة المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية بتكفل الدولة بمساهمة الاعراف في المصاريف الاجتماعية لأجور 30 جوان 2021 الى مارس 2022.
- مساعدات اجتماعية لفائدة اجراء القطاع السياحي ومنحة ظرفية بـ 200 دينار لمدة أقصاها 6 أشهر

الصيدلية المركزية:

تخفيف جباية منتجات الحماية الفردية والادوية الموردة وتسديد بعض ديون الصيدلية

الاجراءات الاقتصادية:

-احداث صندوق شراكة بين القطاع الخاص والعام لمرافقة واسناد المشاريع المشتركة ين القطاعين
-تدعيم الاموال الذاتية للمؤسسات وتيسير حصولها على التمويلات عبر اعادة تقييم العقارات
-تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من تنفيل نسبة الفائدة على القروض عبر تكفل الدولة بالفرق بين فائدة القروض ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية
-تمويل قروض الاستنثمار المسندة الى حدود ديسمبر 2022
-دعم التمويل الذاتي بمضاعفة الاعتمادات المخصصة قصد تسريع نسق احداث المشاريع الفردية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

- تمكين المؤسسات التي لها نفقات بحث وتطوير من طرح اضافي بنسبة 50 بالمائة

- تمكين المؤسسات المصدرة كليا من بيع منتجاتها بالسوق المحلية في حدود 50 بالمائة عوض 30 بالمائة

-التخلي عن غرامات التأخير في الصفقات العمومية في مجال البناء والأشغال العامة بسبب التأثر بالجائحة وعدم تمكن هذه المؤسسات من استكمال مشاريعها
-تعبئة الادخار بالترفيع في المبلغ الاقصى المعفى لفوائض الحسابات الخاصة من 3000 دينار الى 6000 دينار

- دعم الاقتصاد الأخضر عبر تخفيض 50 بالمائة في المعاليم الديوانية للسيارات الهجينة و 100 بالمائةفي معاليم السيارات الكهربائية للتشجيع على العربات ذات الطاقات البدلية

- التخفيض في المعاليم الديوانية للاقطات الكهربائية للطاقة الشمسية بـ20 بالمائة

-الترفيع في جباية المنتجات الملوثة للبيئة