أوضح الخبير الاقتصادي عبد القادر بودريقة، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 ،ضيف برنامج " الدنيا و ما فيها " على إذاعة جوهرة إف إم ، أن حصة مساهمة كل بلد تساوي حجم هذا البلد في الإقتصاد العالمي قائلا " حصة تونس تمثل 540 مليون حقوق سحب خاصة و هي العملة التي يتعامل بها صندوق النقد الدولي و المتكونة من أسعار الأربعة عملات المهمة في العالم " . 

و تابع الخبير الإقتصادي " 540 مليون حقوق سحب خاصة  هي التي من شأنها أن تحدد كيفية الإقتراض و هي التي تحدد حجم تداين تونس من صندوق النقد الدولي و إعتبارا من هذه الشروط لا يمكن لتونس أن تقترض من صندوق النقد الدولي مبلغا لا يفوق 3 مليار دولار في السنة يقع إقتطاع منها الديون السابقة  ."

و أكد  عبد القادر بودريقة أن القرض الأخير الذي تحصلت عليه تونس من صندوق النقد الدولي ، المتمثل في  1.9  مليار دولار أمريكي لن تكون غايته خلاص الديون السابقة قائلا " جاء هذا القرض بشروط ميسرة على مدة 4 سنوات مع التثبت في الإصلاحات " 

و في نفس السياق ذكر الخبير الاقتصادي أن تونس لم تتمكن من سحب كل الحصص في الإتفاق السابق مع صندوق النقد الدولي و تم الإقتصار على 1.2  مليار دولار من مبلغ جملي قيمته  1.9  مليار دولار.

و بين المتحدث أن  مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يجتمع مرة في كل شهر و لم يتعمد تأجيل مناقشة طلب برنامج تونس إلى شهر ديسمبر بل لأن المجلس يجتمع حينها و يتزامن هذا التاريخ مع الإنتخابات التشريعية في تونس ، موضحا أن من شروط صندوق النقد  الدولي أن يتم تقديم برنامج الإصلاح من قبل البلد المقترض ، الإجراء الذي تم اعتماده منذ سنة 2009 قائلا " من النقاط الإصلاحية التي تم الإتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي هي العدالة في الجباية للقطاعين المنظم و غير المنظم ، خلق فضاء جبائي ، الضمان الإجتماعي و الفئات الهشة ، برنامج عمل من أجل إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ، مناخ الأعمال و التشجيع على الإستثمار و أيضا التغير المناخي و التغييرات البيئية و إشارة لحماية المقدرة الشرائية للمواطن  ."

و أكد الخبير الإقتصادي أن الذي كان سببا في حلحلة الأمور مع صندوق النقد الدولي هو الإتفاق بين الإتحاد العام التونسي للشغل و بين الحكومة حول الزيادة في الأجور  في شهر سبتمبر  ب-3.5 بالمائة و هذا الذي تمت الإشارات له في تقرير صندوق النقد الدولي . 

 ن.م.ع