تم مساء اليوم 4 ماي 2021 بعد جلسة دامت أكثر من 9 ساعات،  التصويت  على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية  بــ 141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد.

لنشر الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قام سالفا بردّ هذا القانون للبرلمان لاعدة النظر فيه.

مآل رد حسب قيس سعيد للقانون، انقضاء الآجال الدستورية رجوعا إلى الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور و الذي ينص على أن " يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية ".
واجه سعيد خلال جلسة اليوم العديد من الانتقادات والاتهامات من نواب النهضة والائتلاف الاسلامي بمحاولة تعطيل ارساء المنجز الدستوري المعطل منذ أكثر من 6 سنوات.

ع.ق