الترفيع في سعر السكر السائب الموجه للإستهلاك العائلي بـ 250 مليم

تقرّرت الزيادة بـ 250 مليم في أسعار السكر السائب الموجه للإستهلاك العائلي وستدخل حيز التفعيل ليصبح سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة 1400 مليم بعد أن كان 1150 مليم وفق ما ذكرته المديرة العامة للأبحاث الاقتصادية والمنافسة بوزارة التجارة فضيلة الرابحي.

وأوضحت الرابحي في تصريح لديوان اف ام  يوم أمس الثلاثاء غرّة جوان 2021، أنّ قرار الزيادة في سعر السكر السائب الموجه للإستهلاك العائلي اتخذ من قبل جلسة عمل وزارية انعقدت مؤخرا. ولفتت الى أن القرار يشمل الزيادة فقط في السكر السائب الموجه للاستهلاك العائلي.

ونقلا عن الديوان أف أم، فإنّ المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة و تنمية الصادرات فضيلة الرابحي بيّنت أنّ أسباب الزيادة بـ 250 مليم في سعر السكر السائب الموجه للاستهلاك العائلي تأتي بعد تكبد الديوان التونسي للتجارة لخسائر كبيرة جدا جراء تسويق هذه المادة نظرا لأنها مدرجة بالبورصة وعدم استقرار أسعارها في الأسواق العالمية مقابل تجميد الأسعار في تونس منذ مدة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.

ولفتت الى أن هذا التعديل الجديد جاء لتقليص خسائر الديوان وبعد ملاحظة تشوهات سعرية على المستوى الوطني بسبب اعتماد 4 أسعار لكل من السكر الموجه للاستهلاك العائلي والسكر الموجه للاستهلاك الصناعي والحرفي (1500 للكيلوغرام) والسكر المعلب (1520 مليم للكيلوغرام) ما أدى الى وجود احتكار وتلاعب بالأسعار.

وبينت الرابحي أن هذه الممارسات من احتكار و تلاعب بالأسعار ... أدت الى خسائر تكبدها ديوان التجارة من 2006 الى 2019 بلغت 540 مليون دينار في سعر السكر لوحده من جملة 621 مليون دينار في مختلف المواد التي يوردها الديوان على غرار القهوة والشاي والأرز.

وشددت المديرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية أنه لم يعد للدولة خيار أمام الخسائر الكبيرة لهذه الأموال العمومية المستغلة في غير أغراضها مؤكدة ضرورة توظيف موارد الدولة في مكانها .

وأفادت أنه رغم الزيادة الجديدة في سعر كيلوغرام السكر الموجه للاستهلاك العائلي مازال الديوان التونسي للتجارة يتكبد خسارة تبلغ 180 مليما في الكيلوغرام الواحد حيث تبلغ كلفته الحقيقية 1580 مليم بينما سيتم بيعه حاليا ب 1400 مليم للكيلوغرام.

وأكدت أن الأهداف من التعديل هي تقليص خسائر الديوان التونسي للتجارة بعنوان تسويق السكر الموجه للاستهلاك العائلي و تقليص الفوارق بين أسعار أصناف السكر ( الموجه للصناعي و الحرفي ) لتلافي التشوهات السعرية التي تؤدي الى التلاعب و الاحتكار والتهريب .

ولفتت الى أن وزارة التجارة ترغب في التخلي تدريجيا عن ترويج السكر السائب حيث تعد تونس من البلدان الوحيدة التي لاتزال تبيع السكر والسميد  و الفارينة... سائبة وهو ما يؤثر على صحة المستهلك .

ودعت الرابحي المستهلك الى ترشيد استهلاكه لهذه المادة التي لا تعد أساسية و تعتبر ضارّة بالصحة.

يشار الى أن كلفة الدعم المباشر للسكر من قبل صندوق الدعم و التعويض تبلغ 10 مليون دينار في السنة أي بقيمة 50 مليما للكيلوغرام الواحد و ذلك بغض النظر عن الدعم غير المباشر و دعم الديوان التونسي للتجارة.