قدّم اليوم 18 ماي 2021، نوّاب من الكتلة الديمقراطية، الكتلة الوطنية وتحيا تونس وعدد من نواب الكتل الأخرى والمستقلين عريضة لمكتب مجلس نوّاب الشعب لتسريع النظر في قانون تجريم التطبيع الذي اقترحته الكتلة الديمقراطية وتمريره إلى الجلسة العامة للمصادقة عليه، وتضم لائمة النواب الموقعين على العريضة أكثر من 70 نائبا.

لنشر الى أن الكتلة الديمقراطية قدّمت في ديسمبر 2020 مشروع قانون لتجريم التطبيع مطالبة بمنحه الأولوية للمداولات. وقد عطّلت حركة النهضة المبادرة عمدا، كما عطّلت في 2015 مبادرة الجبهة الشعبيّة لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

تتزامنُ هذه اللائحة مع وقفة احتجاجيّة أمام البرلمان مطالبة بالتعجيل في سنّ هذا القانون شارك فيها عدد من النواب مثل هيكل المكي، ليلى حدّاد ومنجي الرحوي وغيرهم.

وقد خصص البرلمان اليوم ساعتين من الجلسة للمداولة في مستجدات العنوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب المرتكبة من قبل الكيان، وكان لرئيس المجلس راشد الغنوشي كلمة في بداية الجلسة، لم يذكر فيها تجريم التطبيع.

ع.ق