البرلمان يعقد جلسة عامة يوم 30 مارس الجاري للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية
عبير موسي تكشف نوايا النواب من عقد جلسة عامة
المغزاوي: غير معنيون بالجلسة التي دعا لها الغنوشي فالتاريخ لا يعود للوراء!
سعيد للنواب : من يريد أن يجتمع خارج الفضاء هناك مركبة فضائية في السماء
الغنوشي يدعو مكتب البرلمان للإنعقاد يوم الإثنين المقبل
أكثر من 25 نائبا يدعون لعقد جلسة عامة تشاورية لوضع حدّ للإجراءات الإستثنائية
التيار يقاطع اجتماع مكتب المجلس الذي دعا له الغنوشي
المغزاوي: غير معنيون بالجلسة التي دعا لها الغنوشي فالتاريخ لا يعود للوراء!
أعلن مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية المكلف بالإعلام والاتصال، أنّ مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد صباح اليوم الاثنين 28 مارس 2022 برئاسة راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بحضور أغلبية أعضاءه، وقد تمّ النظر في طلب كتابي مقدم من 30 نائب لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، و طلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية و الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة البلاد.
وأفاد أنّه وبعد التداول في هذه النقاط، أقر مكتب المجلس بالإجماع، عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس 2022 للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية. وعقد جلسة عامة ثانية يوم السبت 2 أفريل 2022، للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس ومساهمة مجلس النواب من أجل إنقاذ تونس.
لنشر إلى أنّ ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال، أعلن يوم السبت 26 مارس 2022، أنّ راشد الغنوشي وجّه دعوة لمكتب المجلس للانعقاد صباح يوم الاثنين 28 مارس المقبل ، للنظر في جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة.
كما أنّ ما لا يقل عن 25 نائبا قد دعوا إلى عقد جلسة عامة تشاورية لنقاش الحلول الدستورية الممكنة لوضع حدّ للإجراءات الإستثنائية ووضع أسس لفتح حوار وطني يفتح لمسار تصحيح حقيقي يؤدي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها.
نتائج هذا الإجتماع ، كانت قد كشفتها مسبقا رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي يوم السبت المنقضي بعد أن أعلنت للعموم فحوى اللائحة التي ينوي النواب المصادقة عليها في جلسة عامة يوم 30 مارس الجاري.
وتُعنى قرارات هذه اللائحة بإيقاف العمل بالتدابير الإستثنائية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد وخاصّة الأوامر الرئاسية عدد 80 و 617 و 109 ، وكلّ ما انجر عنها من آثار ويُعلن إنهاء العمل بها.
ويُعاين انتهاء الفترة الإستثنائية لإنقضاء مدّتها وتعطل كلّ الهياكل الرقابية التي خوّل لها الدستور حقّ التأكّد من ملائمتها له وشروط استمرارها وخاصّة منها مؤسسة مجلس نواب الشعب والمحكمة الدستورية. وإبقاء قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء ودعوة أعضائه لإستئناف نشاطهم فورا وعدم الإعتراف بأي شرعية للمجلس الجديد المنصّب ودعوة الهيئات والمجالس التي تمّ تعطيلها أو حلّها إلى العودة لسالف أعمالها.
ولنذكر أنّ قيس سعيد في ردّ منه على دعوة العديد من النواب لعقد اجتماع تتخذ فيه الحلول لوضع حدّ للإجراءات الإستثنائية ، صرّح قائلا '' من يريد أن يجتمع خارج الفضاء ، هناك مركبة فضائية في السماء فليجتمعوا في هذه المركبة الفضائية إن أرادوا ولكن المجلس مجمّد وأيّ قرارٍ سيتم اتخاذه خارج الفضاء وخارج التاريخ وخارج الجغرافيا ومن يحلم بأن يعود إلى الوراء فهو واهم ولن تتحقق أضغاث أحلامه''.
تعليقك
Commentaires