أثار خبر صدور بطاقة ايداع بالسجن بحقّ العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، مساء اليوم 2 مارس 2022 من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بعد جولات من مرافعات المحامين، استهجان واستنكار العديد من الحقوقيين والشخصيات العامة الذين أدانوا صدور حكم سالب للحرية ضد الوزير السابق والناشط السياسيّ- أمام محكمة عسكرية.

اعتبر العديد أنها فضيحة لتونس، وأنّ القضية سياسية بامتياز خاصة أنّ الحكم يأتي في سياق معارضة الكيلاني للاجراءات الاستثنائية للرئاسة ودفاعه عن القيادي الاسلامي نور الدين البحيري.

وندد محامون بهذا القرار اللاقانونيّ حسب ارائهم، مستنكرين وقوف محام أمام محكمة عسكرية بتهم واهية.

ورفض العديد من السياسيين مواصلة نظام قيس سعيد التضييقات على معارضيه عبر محاكمات عسكرية، محذرين من خطورة وضع الحقوق والحريات في تونس حاليا، خاصة أن هذه المحاكمة ليست الأولى من نوعها.

وكان الكيلاني قد استنطق اليوم أمام المحكمة العسكرية، بتهمة '' الإنضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل''.

ع.ق