لا يزال الصحفيون يحاكمون أمام  فرقة القضايا الاجرامية، كان هذا هو الحال في عهد بن علي والمرزوقي ولا يزال هذا الحال تحت حكم قيس سعيد. هذه المرة الصحفية  شهرازد عكاشة  أحيلت أمام فرقة القضايا الاجرامية،  بشكوى شخصية من ووزير الداخلية ، المحامي توفيق شرف الدين.

 عكاشة متهمة بنشر أخبار زائفة  ومطالبة بالكشف عن مصادرها، وتعرضت وفق روايتها للملاحقة والاختطاف والهرسلة، كما تم افتكاك هاتفها، وارسال أمنيين لإزعاج عائلتها.

وفقًا للمرسوم 115 لا يمكن استجواب الصحفيين حول مصادرهم إلا من قبل قاضٍ وضمن إطار محدد للغاية يحدده نفس المرسوم بقانون.  لا يمكن تقديمهم أمام فرقة إجرامية ويجب أن يذهبوا مباشرة إلى محكمة قانونية في قضايا الجرائم الصحفية.

 لم تتردد الصحفية-الناشطة منذ عهد بن علي ، شهرزاد عكاشة في معارضة جميع الرؤساء ورؤساء الحكومات وجهاً لوجه منذ الثورة.

تم إغلاق الصفحات التي تتهمها عكاشة بمساندة الانقلاب وضرب معارضي قيس سعيد قبل بضعة أيام.

بعد حشد الأمنيين  لمطاردة تجار الجملة، كجزء مما يسمى بالحرب ضد الاحتكار، أصبحت الرقابة على وسائل الاعلام من مهام الداخلية أيضا.

يشوه  توفيق شرف الدين سمعة نفسه ووزارته من خلال هذا السلوك. من بين إخفاقاته، يمكننا أن نتذكر كيف أنه احتجز بشكل تعسفي لمدة شهرين وزير العدل السابق نور الدين البحيري الذي اتهمه (بدون دليل) بالتورط في قضية إرهابية ، وكيف فشل في  الكشف عن حقيقة  الظرف المسموم المرسل الى رئاسة الجمهورية  ومتابعة موضوع ما يسمى بالنفق المؤدي الى مقر اقامة السفير الفرنسي ...

في الوقت نفسه ، لا يزال الوزير يفشل في القبض على الإسلاميين المتطرفين الفارين من العدالة الذين يسخرون منه يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل راشد الخياري وماهر زيد ومحمد العفاس.

ع.ق