أكّدت  رئيسة الحكومة نجلاء بودن أنّ الحكومة تعمل على صياغة رؤية استشرافية تونس في أفق 2035. 

وخلال حضورها بندوة الولاة اليوم السبت 02 جويلية 2022، أشارت بودن أنّ هذه الرؤية ستكون وفق توجهات كبرى ترتكز على رأس المال البشري والإقتصاد الرقمي والإقتصاد الأخضر والمبادرة الخاصة والعدالة الإجتماعية والتنمية الجهوية وغيرها من النقاط.

وأفادت أنّ الحكومة تعمل أيضا على تحرير المبادرة وتكريس المنافسة النزيهة وتطوير أداء القطاع العمومي وتكريس الاستدامة التنموية.

كما صرّحت رئيسة الحكومة أنّ الوضع العام في البلاد  يتميز باستقرار نسبي رغم تواصل التهديدات الإرهابية والكشف عن خلايا إرهابية ومخططات تستهدف أمن تونس واستقرارها.

واعتبرت بودن أنّ الإستفتاء على الدستور هو محطة مفصلية في تاريخ البلاد سيعبر من خلالها الشعب التونسي عن موقفه بكل حرية ويكون له القول الفصل لرسم ملامح تونس المستقبل ودعت إلى ضرورة تظافر الجهود لتأمين هذا الإستحقاق.

كما أعلنت بودن عن زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لتونس يوم الإثنين المقبل للشروع في مفاوضات رسمية لإبرام اتفاق حول برنامج إصلاح جديد، واعتبرت أنّ هذه الزيارة تُعدّ  في حد ذاتها مؤشرا هاما على  جدية هذه الحكومة وما أولته للملف الإقتصادي. 

وأكّدت قائلة ''سنمضي بعزم وإصرار في العمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية بسرعة للنهوض بالوضعين الإقتصادي والاجتماعي''. 

وتحدثت رئيسة الحكومة عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤكّدة أنّ هذا المجلس  سيكون السند الأكبر للولاة  للاضطلاع بمهامهم لتحقيق تطلعات الشعب في كل الجهات.

'' المجلس الوطني للجهات والأقاليم المزمع بمقتضى مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء سيكون أكبر سندا لهم للإضطلاع بمهامهم على أكمل وجه ولتحقيق تطلعات بنات وأبناء شعبنا في كلّ الجهات''. 

للتذكير، نصّ القسم الثاني من الدستور الجديد على تركيبة ومهام المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

يتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.

ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتهم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

يتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.

كما تمّ التنصيص على أنّه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو بدونه.

كما تمّ التأكيد على أنّه تنسحب الأحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس نواب الشعب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. كما تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية الا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.

يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.

ينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ي.ر