شهدت المندوبية الجهوية للتربية بولاية سيدي بوزيد بتاريخ 5 أكتوبر 2021، إعفاء 4 مسؤولين من خططهم الوظيفية، لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات الخدمات (مدة النيابة) لعدد من الأساتذة والمعلمين.

صدر قرار الإعفاء للمسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، في حين أنّه قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 21 سبتمبر 2021، وهذه أسماء الأربعة مسؤولين المعنيين بالإعفاء من مهامهم. 

• إعفاء وليد الدياري، متصرف رئيس للتربية، من مهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد

• إعفاء  نبيل حامدي، متصرف رئيس للتربية، من مهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة

• إعفاء خالد خليفي، أستاذ مميز للمدارس الابتدائية، من مهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية 

• إعفاء نزار محمدي، متصرف مستشار للتربية، من مهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة 

وتورّط هؤلاء الموظفين في عملية تدليس شملت إدماج أكثر من 100 معلم وأستاذ نائب بولاية سيدي بوزيد، وهم من غير النواب المستوفين لشروط الحق في تسوية وضعياتهم. وتمّ فتح تحقيق في الغرض وتم تكليف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة بمتابعة هذا الملف.

مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر بلاغا بتاريخ يوم الأحد 17 أكتوبر 2021، أعلن من خلاله، أنه قد تمّ الاحتفاظ بموظفين اثنين تابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، على خلفية "شبهة ارتكابهما لجرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب، بهدف التمتع بأولوية الانتداب، مقابل الحصول على رشاوي".

ومع تقدّم الأبحاث في الملف، أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، أنّ النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قرّرت الاحتفاظ بالمدير الجهوي  للتربية بسيدي بوزيد و 4 موظفين. 

وبلغ بذلك عدد المحتفظ بهم 7 أشخاص علما وأنّ الأبحاث لا تزال جارية في خصوص المشمولين بالبحث من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للحرس الوطني ببن عروس المتعهدة بالأبحاث. 

وكانت فرقة مقاومة الإجرام ببن عروس قد وجهت استدعاءات لـ 102 معلما وأستاذا نائبا من سيدي بوزيد، من بينهم أساتذة ومعلمين لم يباشروا أبدا التدريس واستظهروا بما يفيد أنهم قدموا دروسا، للمثول أمامها على خلفية شبهة فساد إداري تتعلق بالتزوير والتدليس. 

مصادر موثوقة من وزارة التربية، في تصريح لـ بزنس نيوز،  رجّحت أن يكون المنتفعون بالإدماج قد زوّروا ودلسوا شهائد تفيد بأنهم أتموا شروط التسوية لكن وقع إدراج اسمائهم بمنصة المشمولين بالتسوية في خرق للقانون. وترتبط تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب باتفاقية شاملة تم إبرامها سنة 2008 وتنص على اقرار الادماج حسب مدة النيابات التي تمثل فترة تعاقدية بين الوزارة والمدرسين النواب الذين تدرج أسماؤهم ومدة تدريسهم بمنصة أنشأتها الوزارة لاحقا.