أكد حزب أفاق تونس في بيان نشره على صفحته الرسمية أمس الأربعاء 24 أفريل 2019 على خلفية تقرير دائرة المحاسبات أنه يعتبر تسليط الأضواء على تمويله لقوائم مستقلة وكأنه خالف القانون استهدافا ممنهجا له ولقياداته ورئيسه لافتا إلى أن ذلك غير مقبول ويتضمن مغالطة للرأي العام.

وأشار إلى أن من حق أي من قياديه مساندة قائمات مستقلة وقد سبق له أن صرح بذلك علنا معتبرا أنه من الأحزاب القليلة التي تنشر كل تقاريرها المالية بما في ذلك تقرير 2017 الذي هو موجود بالموقع الإلكتروني للحزب بعد أن تم نشره في الصحف منذ أشهر.

وعبّر أفاق تونس عن استغرابه من ذكره ضمن التقرير في حين أنه لم يخالف أي نص قانوني بل وكان من الأحزاب التي سهلت عملية مراقبة حساباتها ووفرت كل الوثائق التي تمكن من المراقبة في إطار القانون والشفافية.

وجدد الحزب دعوته الى تطبيق القانون على كل المخالفين من قائمات مترشحة في 2011 و2014 ومن مترشحين للإنتخابات الرئاسية الفارطة مشددا على مزيد الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب وعلى الجمعيات التي هي بصدد القيام بنشاط سياسي.

س.ع