اصدر المكتب السياسي لحزب افاق تونس صباح اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، بيانا عبر فيه عن رفضه التام للمسار الحالي القائم على "قانون انتخابي يكرّس للإقصاء والإنفراد بالسلطة وسياسة الهروب إلى الأمام" حسب تعبيره، مؤكدا أن ما أفرزته التنقيحات الأخيرة من مهازل في تقديم الترشّحات و تمديد الآجال هو نتيجة طبيعية لهذا المسار".

كما جدد الحزب دعوته لمقاطعة الإنتخابات التشريعية والتصدي لمشروع البناء القاعدي الذي "سيتسبّب في مزيد تأزيم أوضاع البلاد"، وإنشغاله العميق من الأزمة التي يمر بها قطاع التعليم وما رافقها من إرباك لسير الدروس بسبب عدم تسوية وضعيات عدد من المدرسين، داعيا في هذا الإطار، إلى توفير الإمكانيات الضرورية لهذا المرفق الإستراتيجي والشروع الفوري في إصلاحه.

كما عبر حزب افاق تونس عن استنكاره "الفشل الواضح في إدارة شؤون البلاد وعجز رئيس الجمهورية عن تحسين الأوضاع المعيشية والإقتصادية"، وطالب بنشر قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وقانون المالية لسنة 2023 وإطلاع الرأي العام على نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وما ترتّب عنها من إلتزامات.

بلاغ