جمال الكسيبي: قطاع البناء و الأشغال العامة يشغل أكثر من 400 ألف عامل و مهدد بالاندثار

أكد جمال الكسيبي رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة خلال تدخل هاتفي مع راديو اكسبريس اليوم الجمعة 03 أفريل 2020، أن كلمة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ و بيان الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة كانا ايجابيين حيث أكد بيان الاتحاد على مبدأ التضامن كقيمة ثابتة و وضح الالتباس حول رجال الأعمال الفاسدين الذين لا يشرفون الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة ومنهم المحتكرون و المهربون والفاسدون  موضحا أن هؤلاء هم من يساندون بعض السياسيين بأموال ضخمة في حين ان المؤسسات المنظمة حين تريد المساهمة في أي نشاط اجتماعي أو سياسي تكون مساهمة منظمة عن طريق صك بنكي.

و أضاف الكسيبي أن كلمة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ايجابية حيث اتخذ طريق الوضوح و الشفافية و بناء الثقة بين قطاع الأعمال و الدولة حيث أكد الفخفاخ على أن نسبة سبعين في المائة من الضرائب متأتية من الشركات المنظمة التي توظف أكثر من مليوني موطن شغل و يجب المحافظة عليها و حمايتها من الاندثار وسط أزمة كورونا التي تعيشها تونس.

و اكد الكسيبي أن أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 المستجد جاءت لتزيد في تعميق مشاكل قطاع البناء و الأشغال العامة الذي يعاني من مشاكل حادة حتى قبل الكورونا مشيرا إلى أن اغلب الشركات قامت بخلاص أجور شهر مارس رغم التوقف عن العمل و مشيرا الى  أن أول الحلول الممكنة للإنقاذ هي خلاص المتخلد بالذمة لدى الدولة خاصة أن قطاع الأشغال العامة و البناء يشغل أكثر من 120 ألف موظف بصفة قارة و 280 ألف من القطاعات المتعاملة معه كالحدادة و النجارة و غيرها مضيفا أن المؤسسات التي تشتغل في القطاع تقوم بمهام ضرورية و توقفها سيضر كثيرا بالسلسلة الاقتصادية للبلاد مثل التطهير و النظافة و التنوير و الطرقات و غيرها من القطاعات الحساسة.

و دعى الكسيبي المؤسسات العمومية التي تملك اعتمادات إلى خلاص ديونها تجاه مؤسسات البناء و الأشغال مثل مؤسسة الكهرباء و الغاز التي تحقق أرباحا و رغم ذلك تتلكأ في خلاص ديونها  حيث ان بعض المؤسسات تماطل في الخلاص لأكثر من سنة أو تمنح الشركة صكا بنكيا متأخر الدفع مضيفا أن بعض الوزارات مثل الفلاحة و التجهيز تحاول قدر الإمكان تسديد جزء من مستحقات الشركات التي تعاملت معها.

و اقترح الكسيبي الذهاب في اتجاه التمويل الأجنبي حيث بالإمكان الطلب من الشركاء الأجانب التمويل بنسبة مائة في المائة و هو ما سيوفر السيولة اللازمة لتجاوز الإشكال مؤكدا ضرورة توفر إدارة قوية قادرة على الإصلاح.

 كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

ح ب ا