كانت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية ضيفة ماتينال اذاعة شمس صبيحة اليوم 30 ديسمبر 2021 حيث أكدت أن قانون المالية ككلّ سنة يبنى على توقعات لقديم ميزانية متوازنة، مؤكدة أن اعداد القنون لم يكن سهلا، مشيرة الى أن الحكومة وجدت مسؤولية صعبة ودورهم كان تقديم ميزانية قبل تاريخ 31 ديسمبر وتمكنوا من ذلك في ظرف وجيز ونجحوا رغم الصعوبات. بالنسبة للاجراءات أكدت الوزيرة تعليقا على تصريح رئيس الجمهورية أن "القانون مر رغم الاكراهات" أنّ المجال لم يكن متسعا للقيام باجراءات ثورية واصلاحات لأن كلفتها ستكون كبرى وتونس خلال هذه الفترة تعيش وضعا حرجا ولم يكون ذلك ممكنا.

"الاصلاحات سيكون لها كلفة، هذا ليس أحسن قانون مالية في تاريخ تونس لكن وفق الظروف وحالة المالية العمومية، هو قانون مقبول ولكن كان بالامكان أفضل مما كان، أوافق الرئيس يوجد العديد من الاكراهات وكنا نأمل أن نكثف الاجراءات الاجتماعية لكن التوازن بين النفقات والموارد كان صعبا وكنا ملزمين لتقيدم قانون مالية متوازن.قمنا باستشارة واتصلنا بكل الاطراف التي لها علاقة بقانون المالية من منظمات. لا عودة الى الوراء الحكومة تشتغل بالأمر 117 وتحت الفصل 80 وهذا الاطار لا يمكننا من العودة الى ما قبل 25 جويلية، مما يعني أن قانون المالية لا يمكن أن يعد بذات الطريقة، فقمنا باستشارة المجلس الوطني للجباية الذي يضم اتحاد الفلاحين ومنظمة الاعراف واتحاد الشغل والعديد من المنظمات الوطنية، تحاورنا معهم وقدموا اضافات وكان هناك نقاش وتبادل اقتراحات."

وكشفت الوزيرة عن الانطلاق في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بداية من السنة الجديدة 2022، مشيرة الى أن صندوق النقد الدولي رفض طلب الحكومة السابقة ولم يتوصل لاتفاق معها لعدم وجود توافق حول وثيقة الإصلاحات.

"نحن بصدد إعداد الوثيقة التي ستحمل الإصلاحات وستعرض على ممثلي صندوق النقد الدولي عبر لجنة تتكون من 80 إطارات عليا في الدولة يعملون على هذه الوثيقة بالإستشارة مع عدد من الأطراف من بينها اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف والبنك المركزي ويوجد نوع من الإرتياح والوعي باهمية هذه الوثيقة."

وأكدت أن الحكومة وجدت تراكمات سنوات من الاشكاليات مما جعل هذا القانون أصعب قانون مالية تم اعداد في ظرف قياسي لأن الحكومة انطلقت في العمل منذ شهرين ومع ذلك نجحت في اعداد قانون مقبول، ليس مثاليا ولكنه متوازن.

"اليوم لنا صعوبة في الخروج للأسواق، لاننا لاي مكن أن نخرج للسوق دون موافقة صندوق النقد، لن ننخرط في السيناريوهات السلبية ونحن نعمل بشراسة ليلا نهارا، اطارات الدولة يعملون دون توقف على وثيقة شروط صندوق النقد وفتحنا نقاش وتشاور مع الاتحاد وقدمنا لهم نسخة من الوثيقة وننتظر رد المنظمة الشغيلة واضافاتها، الاصلاحات ستكون محور دراسة من قبل اللجان التي تتضمن الاطراف الاجتماعية الحكومة، بداية من 2022 سننطلق في المفاوضات، يوجد ارتياح واتفاق مع الأطراف الوطنية، صندوق النقد سيقدم شروطا وسنقوم بالاصلاحات اللازمة."

ع.ق