أكّدت  وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، في حوار خاصّ لها على قناة التاشعة في برنامج ''رونديفو 9 '' مع ملاك البكاري، اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، إن الإصلاحات الواردة بالوثيقة التي تم إرسالها إلى صندوق النقد الدولي هي إصلاحات تونسية بامتياز.

وتابعت وزيرة المالية " المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت دقيقة وصعبة باعتبار أن الجانب التونسي كان متمسكا بخياراته"، حسب تعبيرها

وأفادت أنّ النسخة النهائية للإتفاق مع صندوق النقد الدولي هي لدى  مجلس إدارة الصندوق وهي التي ستُصادق نهائيا على الإتفاق.

 وأكّدت سهام نمصية أنّ الغاية من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو ضمان للمموّلين وللدول الشقيقة معلنة أنّ هناك وعود بالتمويل من الشركاء الذين ظلوا ينتظرون في اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي وشدّدت قائلة '' هو ضمان كي نستطيع التواصل مع شركائنا لأخذ التمويلات و1.9  مليار دولار أمريكي هو حصة تونس في التمويل وسنأخذها على أقساط والاتفاق مهم جدا للتمويل''.

"يجب أن تكون وثيقة تجسم النقاشات وهي إلى حد الآن موجودة لدى الصندوق وموضوعها تحسينات ولماذا شهر ديسمبر لأنّ إجراءات صندوق النقد وهي تمرير الوثيقة لمجلس الإدارة هي التي تطلب الوقت وسمي اتفاق مبدئي لأنّ هناك ما يعبر عن الاتفاقيات الأولية ونحن  تعهدنا بالقيام بالإسراع إصدار قانون المالية 2022 و 2023 ويأخذ بعين الاعتبار بعض الإصلاحات والمنصوص عليه في برنامج مع صندوق النقد"

وتابعت نمصية أنّ قانون المالية التكميلي هو سيعدل التوازنات التي تم إقرارها في قانون المالية الأصلي والتي تمّ على ضوئها إرساء فرضيات  وسيكون في شهر نوفمبر.

''الإصلاحات لن تتم دفعة واحدة بل ستكون على مراحل'' صرّحت وزيرة المالية التي أوضحت انّه بالنسبة لكتلة الأجور ولمنظومة الدعم والإصلاح الجبائي تمّ في قانون المالية 20 و 22 ''مثلا دعم المحروقات كانت في التعديل الآلي وليس الآن فُرض علينا'' وفق تصريحها. 

وتابعت قائلة ''من البديهي أنّ التعديل الآلي سيتواصل العمل به وهذا لا يعني انّ هناك املاءات على الحكومة التونسية من قبل صندوق النقد وذلك قد تمّ التنصيص عليه في قانون المالية 20 / 22 ''. 

وأضافت وزيرة المالية أنّ مراجعة قانون مؤسسات العمومية سيتم إصدارها قبل النسخة النهائية للإتفاق مع صندوق النقد وإصدار قانون المالية لسنة 2023 ، ونفت أن يكون ذلك من باب الإملاءات التي أصدرها صندوق النقد على الحكومة. 

"مشروع مراجعة  قانون المؤسسات  له الكثير وحتى الحكومات السابقة عملت عليه والفرق أننا سنتعهد بالإنجاز'' أكّدت نمصية.

في ما يخص جملة الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي صرّحت نمصية قائلة ''هناك وثيقة موجودة على موقع رئاسة الحكومة تتعلق ببرنامج الإصلاحات وهي معروضة للعموم ومشروع الإصلاحات قدمناه لإتحاد الشغل ولمنظمة الأعراف ولكن أسس الإصلاحات موجودين في تلك الوثيقة والإتحاد نثمن دوره وأمضى معنا اتفاق 15 سبتمبر حول الزيادات في الأجور، الاتحاد في مراحل التسيير كان معنا وخرجنا معهم باتفاق في كتلة الأجور ''.

كما أكّدت وزيرة المالية أنّ محتوى الوثيقة لم ينص على التفويت في المؤسسات العمومية وتابعت '' نحن جميعنا نعلم الوضعية الصعبة التي تمرّ بها المؤسسات العمومية والأمور في اتجاه التدهور ونحن كحكومة دخلنا في سلسلة لقاءات مع مسييري تلك المؤسسات خاصة في رمضان الفارط ونظرنا في الإشكاليات والوضعية الصعبة وبرامج إعادة هيكلة المؤسسات العمومية "

'' نحن اليوم التوجه هو توجه إصلاحي بامتياز يعتمد أساسا على إعادة الهيكلة وليس التفويت ولا مجال في التفويت في المؤسسات العمومية الإستراتيجية ، ونحن متمسكون بمؤسساتنا الإستراتيجية والاتجاه نحو الإصلاح وهناك مؤسسات ليس لها بُعد استراتيجي وتعمل في مجال تنافسي مثل وكالة التبغ ، وتتمثل الإصلاحات في التفويت فيها للخواص وهذا لم يتمّ الحسم فيها ولكن هذا توجه اصلاحي''. 

وأكّدت وزيرة المالية أنّه وبالنسبة للمؤسسات التي تعمل في مجال تنافسي ستتم دراستها حالة بحالة وسيتم التوافق بشأنها مع الشركاء وخاصة الشريك الإجتماعي. 

'' هذا كله سيتمّ بالنظر في بعض الأنشطة ، لم يتم أخذ قرار بخصوص التمشي للخوصصة في وكالة التبغ والوقيد وهذا سيكون بالتوافق''. 

بالنسبة للتفويت في بنك الإسكان ، أكّدت نمصية أنّ ''هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولن نفوّت في مساهمة الدولة في بنك الإسكان ولن يتمّ التفويت ولو تدريجيا في المساهمة العمومية في بنك الإسكان'' صرّحت نمصية. 

وحول إصلاح منظومة الدعم، أفادت سهام البوغديري انّه لن يتمّ رفع الدعم ولكن سيتم توجيهه إلى مستحقيه، 'وهذه هي اللفظة التي يجب استعمالها'. 

'هناك توجيه، وهو مقوّمات الإصلاح، نحن اليوم لدينا مصاريف كبرى موجهة للدعم من بين دعم المحروقات ودعم المواد الأساسية هناك مبلغ يفوق 50 بالمائة من ميزانية الاستثمار العمومي ، موجهة للدعم، المبلغ المعتمد يفوق أكثر من 8 بالمائة من ميزانية وزارة النقل ''. 

" 60 بالمائة من وارداتنا متأتية من روسيا ومن أوكرانيا وآثار الحرب على مسالك التوزيع وعلى اضطرابات التوزيع حتى من ناحية الحصول على المواد وقبل كنا نتمتع بتسهيلات واليوم بات الدفع مسبقا ، آثار الحرب الروسية لها تبعات كبيرة على ميزانية الدولة ومصاريف إضافية لمنظومة الدعم فاقت 5 آلاف مليون دينار''. 

وأوضحت أنّه سيتم القيام بتعديل تدريجي على امتداد 4 سنوات ''وسيتم صرف تحويلات مالية مباشرة لفائدة المستحقين ، وهناك اعتماد الرقمنة وهناك أطر قانونية و سيتم تأطير ومتابعة هذه العملية بتركيز وحدة حسب الأهداف ستكون وحدة خاصة لتوجيه الدعم كي يأخذ الجميع مستحقاتهم ''، أفادت نمصية. 

وتابعت قائلة ''الفرق تعمل على التدرج في ترشيد الدعم على امتداد 4 سنوات ، العام الأوّل التقليص في الدعم بين 20 او 25 بالمائة مثلا والعام الثاني ممكن أن يكون نفس النسبة ولكن دائما المواطن لن يخسر لأنّه في المقابل وعلى أساس فرضيات علمية بحتة اشتغلت عليها مهندسين من وزارة الاقتصاد ومن معهد الإحصاء ومن المؤسسات المعنية بكل هذه الفرضية، كي المواطنين سيأخذون الدعم وهم مستحقيه''.

وأكّدت قائلة ''التحويلات ستصل قبل إصلاح منظومة الدعم، الفئة المعنية بالتحويلات التي نعمل عليها تضم 70 بالمائة من العائلات التونسية أي ما يقارب 8 مليون سينتفعون بالدعم، ونفت أن ينتفع بالدعم الفئات الموجودة في برنامج الأمان الإجتماعي أو العائلات المعوزة فقط''.