شفرود : المؤسسات العمومية تعاني من عدم الاستقرار على مستوى القيادة ومازالت بعيدة عن مكافحة الفساد

كان فتحي شفرود رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين ضيف اذاعة اكسبراس صبيحة اليوم 24 مارس 2022 حيث تحدّث عن مؤشر حوكمة المؤسسات العمومية في تونس وفق تقرير أنجزته الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، وأشار الى أن تقرير الجمعية تداول 104 مؤسسة عمومية قامت الجمعية بارسال استبيان لهم، لكن 52 فقط منهم أجابوا ونسبة قليلة منهم قدّمت الأرقام حول منوال الحوكمة في هذه المؤسسات.

"حاولنا دراسة الاشكاليات الموجودة، يوجد مؤسسات مازالت طريقة تسييرها تقليدية، مجلس الادارة في هذه المؤسسات لا صلاحية له وكل القرارات التي يتخذها تعود لوزراة الاشراف ويعود القرار النهائي لها حتى في الانتدابات. 42% من مجالس الإدارة في المؤسسات العمومية لا تتمتع بالإستقلال… البنوك العمومية هي فقط التي غيرت طريقة تصرفها. هذه المؤسسات لا تمتلك هياكل اسناد أو لجان تدقيق داخلية تتباع تطور المؤشرات المالية الهامة، و طريقة التصرف الداخلي، حتى كيفية تعيين أعضاء مجالس الادارة لا تتم وفق الكفاءة المطلوبة"

وتابع شفرود، أن العديد من المؤسسات تعاني على مستوى تحيين الأرقام والقوائم المالية، مشيرا الى أنّه يوجد مديونية كبيرة وأعباء مالية ناتجة عن القروض زادت بـ50 بالمائة. وواصل أنه يوجد زيادة لكتلة لأجور مقابل عدم وجود تطور في النشاط مما خلق عدم توازن في الموازات المالية مؤكدا أنه أغلب المؤسسات لا تملك عقود برامج أو تقييم للأخطار، و تتصرف تصرفا يوميّا دون تخطيط للمستقبل.

وانتقد رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين عدم وجود استقرار على مستوى القيادة والتسيير فيهذه المؤسسات، مفسرا أنه ليفهم المسؤول المؤسسة جيدا وطريقة سيرها يجب أن يظل المسؤول خمسة سنوات بينما أغلب المؤسسات تشهد تغييرا على مستوى هذه الخطط ويعض المؤسسات يحدث فيها تغيير مرتين في السنة.

"بين 2016 و2017 يوجد 17 مؤسسة تغير فيها المسؤول الأول 3 مرات و5 مؤسسات تغير 4 مرات في أقل من سنة، يعني أن المسؤول مازال يتعرف على مصالح المؤسسة ويتم تغييره مما يخلق عدم استقرار وعدم وجود استراتيجية واضحة ونظرة مستقبلية. لا يوجد خلايا مراقبة لمكافحة الفساد، أو في الأغلب تكون غير مفعلة ولا تشتغل، لا يوجد ردع أو متابعة لهذه الاشكاليات. أغلب المؤسسات مازالت بعيدة عن الحوكمة الرشدية ومكافحة الفساد، 62 بالمائة منهم لا تملك هيئات رقابة داخلية لمكافحة الرشوة والفساد والثراء غير المشروع."

ع.ق