في تصريح إعلامي له اليوم السبت 18 جوان 2022، أكّد رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد العميد الصادق بلعيد أنّ مشروع الدستور الجديد سيكون جاهزا في الآجال المحددة وسيتمّ تسليمه يوم الإثنين المقبل 20 جوان الجاري لرئيس الدولة قيس سعيد. 

''هذا الإجتماع الذي يجمع اللجنتين ، لجنة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية من جهة واللجنة  القانونية وهم المكوّنان للهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة، ويوم 20 جوان المقبل أي يوم الإثنين يجب عليّ أنّ أبلّغ سيّد رئيس الدولة مشروع الدستور كأقصى تاريخ''. 

وأضاف الصادق بلعيد أن نظام الحُكم في الجمهورية الجديدة لن يكون رئاسي ولا حتى برلماني وصرّح قائلا '' أحنا عملنا  نظام رئاسي افسد، وأنا بورقيبي للنخاع ولكن أقول النظام البورقيبي في الأوّل قد فشل ونظام بن علي أيضا نفس الشيء والنظام الحاضر نفس الشيء ، فشل''. 

'' أريد أن أقول نحن لا نريد نظام رئاسي ولا نريد نظام برلماني ، أنا نحب نعمل نظام سياسي امشي اقتصاد البلاد ، هو نظام تونسي صميم ''

وكشف أنّ الباب الأوّل في الدستور بعد الطوطئة يتعلق بأسس النهوض بالإقتصاد ''دستور 2014 لم يهتم بالمسائل الإقتصادية ''. 

 ي.ر