بعد صدور قرار رفع الحصانة على القاضي أنس الحمايدي ، عبرت جمعية القضاة ، في بيان لها اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 ، عن تضامها التام مع رئيس الجمعية ضد أي قرارات تعسفية . و نددت الحمعية بهذا القرار معتبرة ان الشكاية التي تم بناء عليها النظر في رفع الحصانة هي شكاية كيدية من أحد المحامين "سبق رفع شكايات ضده من جمعية القضاة التونسيّين لانخراطه في حملات التشويه والافتراء والسحل والثلب للقضاة"  . وأشارت الجمعية إلى أنه لم يصدر رؤساء الدوائر بالمحكمة الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أي شكايات ضد رئيس الجمعية. و أضافت الجمعية " محامون وكتبة كانوا حاضرين خلال مدة ايقاف العمل ونفوا صدور أي عمل مخل من رئيس الجمعية " . 

و استنكرت الجمعية تجاهل مجلس القضاء العدلي المؤقت للإخلالات الشكلية البيّنة بالملف وتغاضيه عن الحجج القانونية القاطعة في إثبات الطابع الكيدي واختياره مسايرة السلطة التنفيذية في افتعال تحريك التتبعات التأديبية والجزائية ضد القضاة المدافعين عن استقلال القضاء ومبادئ دولة القانون والمحاكمة العادلة في هذه الفترة الحالكة من تاريخ القضاء التونسي ، وفق نص البلاغ . 

و وصفت الجمعية هذا القرار بالتصعيدي للسلطة التنفيذية ، و ذلك بالتوجه لافتعال التتبعات الجزائية الواهية على خلفية النشاط النقابي لرئيس جمعية القضاة دفاعا عن مبادئ الحق في المحاكمة العادلة وشرعية التتبعات وقرينة البراءة.

و نبه بلاغ الجمعية من  فداحة هذا التمشي في ضرب الحق النقابي وحق القضاة في الاجتماع والتعبير و أكد  على أن الهدف منه هو إخماد صوت القضاة بقمع ممثليهم وتغليب منطق التنكيل والتشفي واستدامة الأزمة وتغييب كل منطق قانوني ومؤسسي.

كذلك ندد نص البيان  بما " أتاه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من قبول توظيف نفسه وصلاحياته خارج الأطر والإجراءات القانونية السليمة لخدمة أغراض السلطة التنفيذية ورغبتها في ضرب الحق النقابي وحق الاجتماع والتنظم المكفول للقضاة والمعايير الدولية لاستقلال القضاء " . 

و قرر مجلس القضاء العدلي المؤقت اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 رفع الحصانة القضائية عن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي على خلفية تعطيل حرية العمل بالمحكمة الابتدائية بالمنستير خلال إضراب القضاة في شهر جوان 2022.

ر.ع